قررت محكمة أبوظبي إلزام موظفة بتعويض شركة بمبلغ 42 ألف درهم بعد اختلاسها أكثر من 36 ألف درهم. أُدينت الموظفة بجريمة الاختلاس وتم تثبيت الحكم عليها استئنافياً.

حكمت محكمة الأسرة والدعاوى المدنية والإدارية في أبوظبي بإلزام موظفة بدفع مبلغ 42 ألف درهم كتعويض لشركة، بعد ثبوت اختلاسها لمبلغ 36 ألفاً و900 درهم من أموال الشركة التي كانت تعمل فيها.

وأوضحت المحكمة أن الخطأ الذي ارتكبته المدعى عليها ثبت بحقها بشكل قاطع، وأنه تسبب في إلحاق الضرر بالمدعية. وفي تفاصيل القضية، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الموظفة مطالبة بتعويض قدره 130 ألف درهم ليشمل الأضرار المادية والمعنوية والمالية الناتجة عن الاختلاس.

وقد تمت إدانة الموظفة بحكم جزائي بات لاختلاسها مبلغ 86 ألف درهم من حسابات الشركة، حيث تم الحكم عليها بالإدانة حضوريًا وتأييده بحكم الاستئناف. واستندت المحكمة المدنية إلى هذا الحكم لاعتبار خطأ المدعى عليها ثابتًا ومنسوبًا إليها.

ورغم طلب الشركة تعويضًا شاملاً بقيمة 130 ألف درهم، إلا أن المحكمة رأت أن التعويض المناسب هو 42 ألف درهم لقاء الأضرار المالية المباشرة الناتجة عن حرمان الشركة من المبلغ المختلس. رفضت المحكمة المطالبة بالتعويض الأدبي لكون الشركة شخصية اعتبارية. وفي النهاية، أمرت المحكمة المدعى عليها بدفع مبلغ التعويض وألزمتها أيضًا برسوم ومصاريف الدعوى.