أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة حكماً يلزم شاباً بدفع 20 ألف درهم كتعويض لفتاة بعد نشره صوراً ومقاطع فيديو خاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقتها، مما اعتبر انتهاكًا لخصوصيتها.

تفاصيل القضية

القضية بدأت عندما رفعت الفتاة دعوى تطالب فيها بتعويض قدره 50 ألف درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بشرفها وسمعتها، إلى جانب تكاليف الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. وأكدت أن المدعى عليه تعدى على خصوصيتها بنشر الصور عبر وسائل التواصل. من جانبه، قدم الشاب مذكرة دفاع يطلب فيها رفض الدعوى.

حجية الحكم الجزائي كأساس للإدانة المدنية

استندت المحكمة في حكمها إلى مبدأ حجية الحكم الجزائي أمام المحاكم المدنية، حيث أُدين الشاب سابقًا بحكم جزائي نهائي في نفس الواقعة بناءً على شكوى سابقة من المدعية. وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم الجزائي حسم المسألة المتعلقة بحدوث الفعل المخالف ونسبته للشاب.

تقدير التعويض والحكم النهائي

أشارت المحكمة إلى أن الاعتداء على خصوصية الفتاة أثر بشكل سلبي على حالتها النفسية والصحية، مسببًا لها الحزن والأسى، ما استوجب تعويضها. وقدرت المحكمة التعويض المناسب بمبلغ 20 ألف درهم، وأمرت بإلزام الشاب بدفع هذه القيمة للمدعية إضافةً إلى تغطية رسوم ومصروفات الدعوى.