ألزمت محكمة أبوظبي العمالية شركة بدفع مبلغ 89,620 درهما لموظف مستقيل كعمولة وبقية مستحقاته بعدما تبين حقوق الموظف من خلال تقرير الخبير الحسابي.

أصدرت محكمة أبوظبي العمالية حكمًا يُلزم إحدى الشركات بسداد مبلغ 89 ألفاً و620 درهمًا لموظف استقال، نتيجة استحقاقه عمولة تبلغ 87 ألفاً و500 درهم، بالإضافة إلى 2120 درهماً كبدل إجازات. أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن استحقاق العمولة يعتمد على شروط العقد، وفي حالة عدم وجودها فإنه يخضع للنظام الداخلي للمنشأة أو الاتفاق.

وفي التفاصيل، رفع الرجل دعوى قضائية ضد الشركة مطالبًا بمكافأة نهاية خدمة تبلغ 10 آلاف درهم وبدل إجازة سنوية قيمتها 7000 درهم، إلى جانب بدل أرباح وعمولات بقيمة 175 ألفاً و500 درهم وتذكرة سفر بمبلغ 1000 درهم، إضافة إلى الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أوضح المدعي أنه عمل لدى الشركة لمدة 13 شهرًا براتب أساسي يبلغ 4000 درهم وإجمالي قدره 10 آلاف درهم قبل أن يتقدم باستقالته، وأن الشركة لم تدفع له مستحقاته بالكامل. من جهته، قدم ممثل الشركة القانوني مذكرة دفع فيها بأن المبالغ المستحقة قد أُودعت في حساب المدعي البنكي.

أكدت المحكمة في حكمها أن الوثائق والتقارير المقدمة تثبت أن الموظف كان مرتبطًا بعقد محدد المدة مع الشركة. توصل الخبير الحسابي المعين من المحكمة بعد فحص الأدلة والاستماع للأقوال إلى أن الموظف يستحق العمولة عن مشروع معين ومكافأة نهاية الخدمة البالغة 3343 درهماً بالإضافة إلى بدل الإجازات المذكور. اطمأنت المحكمة لتقرير الخبير لكفاية الأبحاث والأسس السليمة التي اعتمدها في رأيه.

وأضافت المحكمة أنه بناءً على المستندات فإن المكافأة قد أودعت بالفعل بحساب المدعي بمبلغ قدره 3353 درهماً مما يجعل طلب المكافأة مرة أخرى دون سند قانوني مقبول للرفض. كما رفضت الطلب المتعلق ببدل تذكرة السفر موضحةً أن القانون يلزم صاحب العمل بتغطية نفقات عودة العامل عند انتهاء العقد إلا إذا كان سبب الإنهاء يعود للعامل نفسه والذي يتحمل حينها النفقات.

في النهاية، حكمت المحكمة حضورياً بإلزام الشركة بدفع مبلغ إجمالي قدره 89 ألفاً و620 درهما وشهادة خبرة للموظف السابق بينما رفضت باقي الطلبات، وألزمت الشركة بدفع أتعاب المحاماة والرسوم والمصاريف وفق الحدود المعمول بها."صحيفة أخبارنا" نقلت هذا الخبر ضمن تغطيتها لأخبار القضايا العمالية في الدولة.