محكمة في أبوظبي ترفض دعوى عروس ضد شركة تنظيم حفلات لعدم وجود دليل يثبت مديونيتها بمبلغ دفع مقابل حفل زفاف ملغى.

أصدرت المحكمة التجارية الابتدائية في أبوظبي حكمًا برفض دعوى أقامتها عروس ضد شركة تنظيم حفلات زواج. حيث طالبت العروس بإلزام الشركة بإعادة مبلغ 11,800 درهم كانت قد دفعته لتنظيم حفل زفاف لم يُعقد.

في تفاصيل القضية، طلبت العروس من المحكمة أيضًا تعويضًا قدره 20,000 درهم عن الأضرار والمصروفات التي تكبدتها جراء الإلغاء. وأوضحت العروس أن سبب إلغاء الحفل كان ظرفًا طارئًا حال دون إقامة الزفاف كما هو مخطط له.

المحكمة أوضحت في حيثياتها أن الوثائق المتاحة أكدت أن العقد بين الشركة وطرف آخر غير مدرج في الدعوى الحالية. وأشارت المحكمة إلى غياب أي مستندات تثبت علاقة تعاقدية مباشرة بين المدعية والشركة. واعتبرت تصريحات العروس مجردة من الإثبات اللازم لدعم موقفها، وبالتالي يقع عليها عبء إثبات المطالبة.

كما أشارت المحكمة إلى أن أوامر التحويل المالي المقدمة لا تعد دليلاً كافيًا على مديونية الشركة بالمبلغ المطلوب، إذ يظهر منها فقط انتقال الأموال باتفاق الطرفين دون بيان السبب الحقيقي للتحويل.

بناءً على ذلك، قررت المحكمة رفض الدعوى والزام المدعية بدفع الرسوم والمصاريف المترتبة على القضية.