نفت وزارة التربية والتعليم المصرية، صحة شائعات تخصيص مدارس محددة للبكالوريا المصرية أو إجبار الطلاب على اختيار نظم تعليم معينة.

أعلن شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية وأخرى لشهادة الثانوية العامة هي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد زلطة عدم وجود أي قرارات أو توجهات داخل الوزارة بهذا الخصوص.

وأشار إلى الشائعات التي تدّعي إجبار الطلاب على اختيار نظام تعليمي معين في المرحلة الثانوية، موضحاً أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

فقد أكدت الوزارة مراراً أن القانون يضمن للطلاب حرية الاختيار بين شهادة البكالوريا المصرية وشهادة الثانوية العامة، دور المدارس يتمثل فقط في تقديم التوعية وتوضيح التفاصيل لكل نظام ليتمكن الطالب من اتخاذ القرار الأنسب له.

بخصوص المناهج، بيّن زلطة أن مواد الصف الأول الثانوي تبقى متشابهة بين النظامين (البكالوريا والثانوية العامة)، وأما بالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي، فالاختلافات بسيطة تقتصر على بعض مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث بنسبة لا تتجاوز 20% ضمن شهادة البكالوريا المصرية.

وفيما يتعلق بعدم توفر الكليات لخريجي نظام البكالوريا، أكد بيان مشترك صادر عن وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي أن قواعد القبول الجامعي واحدة لكلا النظامين وتم نشر التفاصيل مسبقًا لطمأنة الطلاب وأولياء أمورهم.

كما نفى زلطة الشائعات التي تشكك في الاعتراف الدولي بشهادة البكالوريا المصرية قائلاً إنها معترف بها دوليًا تمامًا مثل شهادة الثانوية العامة الرسمية للدولة.

أشار المتحدث إلى حملات مضللة يقودها بعض مراكز الدروس الخصوصية والمعلمين الذين ليسوا جزءًا من منظومة التعليم الرسمية. تهدف هذه الحملات لتخويف الطلاب وأولياء الأمور من نظام البكالوريا الجديدة خوفاً من تقليل الاعتماد على الدروس الخصوصية.

ودعا زلطة أولياء الأمور والطلاب إلى الرجوع للمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، مؤكداً التزام وزارة التربية والتعليم بالشفافية الكاملة في تقديم كل البيانات لحماية مصالح الطلاب وأسرهم.