مطعم "الشيف بوراك" يسلط الضوء على الفجوة الطبقية في المجتمع المصري

اثارت أسعار فواتير باهظة لمطعم الشيف بوراك التركي، الذي افتُتح حديثاً في منطقة التجمع الخامس الجدل بخصوص الفجوة الطبقية في مصر، بسبب الفواتير التي نُشرت على نطاق واسع في السوشيال ميديا.

اعلن الشيف بوراك التركي قبل شهور عن افتتاح مطعمه الجديد في مصر ، وبالفعل تم افتتاح المطعم في شهر نوفمبر الحالي، ونشر بوراك في صفحاته علي السوشيال ميديا أكثر من صورة وفيديو دعائي للافتتاح.

ولكن سرعان ما توالت ردود الافعال المختلفة حول فاتورة طعام لشخصين بقيمة 14 ألف جنيه، وذكر  بعض المتابعون على السوشيال ميديا أن هذه الفاتورة ليست فاتورة لطعام، ولكنها براند، وكتبت صفحة بإسم تحيا مصر على منصة «إكس» أن من يتعجب عليه ان يتوجه للمطاعم المصرية المعروفة بعراقتها.

ووصف رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، ان هذه الفاتورة تعبر عن فجوة طبقية فادحة، وقال: «الطبقة المتوسطة في مصر تكاد تتلاشى، ومن يذهبون لهذه المحلات المبالَغ في أسعارها هم من الأغنياء فقط، أما الفقراء فيكفيهم شرف الفرجة على السوشيال ميديا».

وأوضح بأن العامين الأخيرين قد شهدت تحركات مخيفة جدا في الأسعار، والبعض منهم استفاد من فترة عدم ثبات الدولار، وكانوا يقومون برفع أسعارهم كل عشرة دقائق، وهو ما ساهم في تضخم ثروات الكثيرين بدون مجهود، حسب تعبيره.

وسبق وأثارت أسعار المطاعم في مصر جدل حول الفجوة الطبقية، خصوصاً بما يتعلق مع الأسعار السياحية للمطاعم في الساحل الشمالي، ووصول سعر زجاجة المياه لقيمة 100 جنيه في بعض الاماكن.

ونشر حساب على منصة «إكس» فاتورة من مطعم الشيف بوراك قيمتها وصلت 21 ألف جنيه معلق بأنه يعرف أن مثل هذه المطاعم لفئة محددة بعينها، ومن بينهم المشاهير، ولكن يجب أن تكون هناك رقابة على هذه الأسعار، وأضاف في التعليقات أن هذا المبلغ موازي لراتب 5 شهور عند  معظم الشعب المصري.

ووصلت معدلات الفقر في مصر لحوالي 32.5%، حسب أحدث تقرير للبنك الدولي صدر عام 2022، واشار إلى أن التفاوت المكاني بين الريف والحضر هو عامل هام في هذه النسبة، حيث يعيش 66% من الفقراء في الريف.

واعتبر رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية هذه الفواتير بانها «استفزازية»، وقال : «إن فاتورة مطعم بوراك التي أثارت ضجة، وأحدثت فارق في السوق المصرية بخصوص أسعار السلع والخدمات المقدمة للجمهور، بالتالي اصبح الكثيرون من الشعب مستاؤون، ويؤكدون نبذ هذه الفئة من المطاعم، ورفض وجودها داخل مصر».

وأستكمل : «ماذا يعني ثمن طبق سلطة 550 جنيه، أو ثمن كوب شاي 90 جنيه، هذه أسعار مستفزة لكثير من المواطنين، وليست حتى تحت بند الأسعار السياحية، بل تتجاوز المطاعم السياحية والفنادق».

وطالب من الأجهزة الرقابية في الدولة العمل على تحديد آلية مخصصة لضبط الأسعار بما يساهم في ضبط السوق، ومنع التضخم والغلاء .

وأشار أن حتى المطاعم التي تقبل عليها طبقة بعينها من الأثرياء لا تقدم هذه الأسعار الاستفزازية بفواتير باهظة الثمن بهذا الشكل، وأكد رفضه التام لهذه الأسعار المُبالغ فيها، وقال : «من حق أي فئة اجتماعية أن تدخل أي مطعم وتتناول الطعام بأسعار في متناول الجميع، ويجب أن لا يكون التفاوت الطبقي مبرر لرفع الأسعار 20 ضعف».

وقدرت شركة برمجيات تكنولوجيا المطاعم «فودكس مصر» عدد المنشآت العاملة في قطاع المطاعم والكافيهات بحوالي 400 ألف وحدة، وذكر مسؤول في وزارة السياحة والآثار المصرية في تصريح صحافي سابق أن مصر تضم 1500 مطعم سياحي مرخص، بالإضافة للمطاعم ذات التوكيلات الأجنبية، والتي تصل فروع بعضها للمئات، وتبدأ أسعار الوجبات فيها 150 جنيه.

وأثارت صور الفواتير ردود فعل إعلامية كبيرة، فتناولها عمرو أديب الذي رأى ان الفاتورة لفئة بعينها، وقال: «مصر فيها كل شيء، الفواتير الباهظة للمطاعم، وايضا الوجبة التي يمكن أن تكلف 6 جنيهات، وكل شخص يختار حسب قدرته، وهناك فواتير كثيرة أكبر من هذه الفاتورة المنتشرة».