أرجأت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم، السبت 11 أكتوبر 2025، النظر في قضية تضم تسعة متهمين بينهم مسؤولون بارزون في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة.

جاء التأجيل لجلسة 11 نوفمبر المقبل بعد جلسة أولى تناولت اتهامات تتعلق برشوة كبرى تهدف لتسهيل صرف مستلزمات طبية من المخزون الاستراتيجي للوزارة بقيمة تصل إلى 65 مليون جنيه لصالح شركات خاصة، مخالفة بذلك القانون واللوائح التنظيمية.

بحسب ما ورد في بيان الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا، ثبت تورط عدد من الموظفين العموميين في تلقي رشاوى مالية ضخمة من أصحاب شركات التوريدات الطبية مقابل تسهيل صرف المستلزمات الطبية من المخزون المركزي بوزارة الصحة.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهمين سعوا للاستيلاء على مستلزمات غسيل كلوي تُقدر قيمتها بنحو 65 مليون جنيه من المخازن التابعة للإدارة العامة للتموين الطبي بالوزارة، بزعم تخصيصها للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية دون وجود قرارات رسمية تخول لهم ذلك.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين التسعة يشملون ثلاثة موظفين عموميين يعملون في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.

واتُهِم هؤلاء الموظفون بطلب وقبول مبالغ مالية كرشاوى مقابل تجاوزات تخص واجبات وظائفهم.

تناولت صحيفة أخبارنا هذه التطورات على خلفية التحقيقات المستمرة والتوجه العام نحو مكافحة الفساد والالتزام بتطبيق القانون بكل حزم وشفافية لضمان العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مثل هذه القضايا الجسيمة.