التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات القديم بمصر تبدأ سريانها قريبًا وتتضمن زيادات تدريجية تستند إلى تصنيف المناطق بمراعاة ظروفها السكانية وطبيعتها.

تشهد مصر بدء تنفيذ التعديلات الجديدة على قانون الإيجارات القديم اعتبارًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وقد وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على القانون بعد أن أُقر في مجلس النواب، ليبدأ سريانه مع أول موعد لاستحقاق الإيجار.

التعديلات تشمل زيادات تدريجية على قيمة الإيجارات، تتفاوت وفقًا لتصنيف المناطق وظروفها السكانية. يتم تحديد مبلغ 250 جنيهًا كإيجار مؤقت شهري ابتداءً من أغسطس 2025 حتى انتهاء تصنيف المناطق.

تصنيف المناطق لتحديد قيمة الإيجار

يتم تكوين لجان من المحافظين لتقسيم وتصنيف المناطق خلال ثلاثة أشهر، وهو التصنيف الذي يمكن تمديده مرة واحدة. عند إتمام التصنيف، تُحدد القيمة النهائية للإيجارات وفق الفئات الآتية:

مناطق متميزة: يصبح الإيجار 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى 1000 جنيه.

مناطق متوسطة: يتحول الإيجار إلى 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه.

مناطق اقتصادية: يظل الحد الأدنى للإيجار عند 250 جنيهًا بنفس الزيادة.

مهام لجان الحصر والتصنيف

تتولى اللجان مسؤولية حصر الأماكن المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتقديم تقارير عن تقسيم المناطق بناءً على المعايير الجغرافية والإنشائية والمرافق المتاحة، ذلك في فترة لا تتجاوز نوفمبر 2025.

بدء التطبيق الرسمي وزيادات فورية

من المتوقع تطبيق التعديلات رسميًا في الخامس من أغسطس 2025 ليتبعها بدء الفترة الانتقالية التي تستمر سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات لغير السكنية. ستشهد الوحدات زيادة إيجارية تصل إلى 250 جنيها شهرياً اعتباراً من سبتمبر 2025. أما بالنسبة للمحال التجارية والمكاتب، فستطبق عليها زيادات تعادل خمسة أضعاف القيمة السابقة اعتباراً من نفس التاريخ.

زيادات سنوية مركبة وتنظيم وحدات بديلة

تنفذ الحكومة زيادات سنوية بنسبة تراكمية تبلغ 15% لكل العقود المشمولة بالقانون الجديد. كما سيصدر مجلس الوزراء قرار قبل سبتمبر بتحديد شروط الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التملك. يتوجب تقديم طلب مصحوب بإقرار بإخلاء الوحدة الحالية فور التخصيص للراغبين بالحصول على وحدة جديدة.

ينتهي العمل بالنظام الجديد ليعود تطبيق أحكام القانون المدني للأماكن التي لم تؤجر سابقاً أو التي انتهى عقد إيجارها دون حق الامتداد القانوني بدءاً من أغسطس المقبل. ويتيح ذلك للمالكين طلب الطرد عبر القضاء حال انتفاء الحق بالامتداد للعقد. ملخص المرحلة الانتقالية يشمل تحديد قيمة نهائية للإيجارات وإجراءات تطبق بشكل متدرج لضمان تسهيل التعامل مع مراحل التنفيذ الجديدة بما يعكس اهتمام "صحيفة أخبارنا" بالتغطيات المتكاملة حول تلك القرارات المستجدة الهامة لمواطني البلاد وتفاصيل حياتهم اليومية المعاصرة بإطارٍ مختلف أكثر شفافية ونزاهة معلن عنها للجميع طامحة لتحسين الوضع الراهن بأهداف استدامة حلول القضايا المجتمعية ذات العلاقة بالحياة المعيشية لهم جميعا بكل تفاوتاتها المختلفة عن سابق عصور كان تعالج بها هذه الملفات الهامة كانت تفتقر للسلاسة بالتطبيق والشفافية اللازمة لإحداث تغيير جذري طويل الأمد مهما يكن التشابكات المالية بينها وتكرير ما يوفي بتحقيق رغبات المواطنين كافة لبلوغ حلول ملائمة توائم احتياجاتهم بسياقات موضوعية.