ناقش تقرير من صحيفة أخبارنا إصدار الهيئة العامة للمعلومات المدنية لأحدث البيانات التفصيلية حول إحصاءات السكان والعمالة حتى نهاية يونيو 2025.
وأشارت الأرقام إلى أن إجمالي عدد سكان الكويت بلغ حوالي 5.099 مليون نسمة، ما يمثل نموًا بنسبة 2.2% أو زيادة بحوالي 111 ألف نسمة مقارنة بنهاية عام 2024 الذي شهد تعدادًا قدره 4.988 مليون نسمة.

وفي التفاصيل، شهد عدد السكان الكويتيين تراجعًا بمقدار 17.4 ألف نسمة خلال النصف الأول من عام 2025، وهو ما يعادل انخفاضًا بنسبة -1.1% ليصل إجمالي عددهم إلى نحو 1.551 مليون نسمة. 

هذا الانخفاض انعكس على نسبة الكويتيين بين السكان لتتراجع من حوالي 31.7% في منتصف عام 2024 إلى نحو 30.4%. 

وتفوق أعداد الذكور البالغة حوالي 776.7 ألف على الإناث التي تقارب أعدادهن نحو 773.9 ألف.

أما بالنسبة للسكان غير الكويتيين، فقد زاد عددهم بمقدار بلغ حوالي 189.3 ألف نسمة، بمعدل ارتفاع نسبته تقريباً 5.6% ليصل العدد الإجمالي لهم إلى نحو 3.548 مليون نسمة، وبنسبة نمو سنوية تراكمية تصل إلى حوالي 2% للفترة من عام 2015 حتى يونيو من العام الحالي.

وذكر التقرير أن إجمالي العاملين في الكويت يبلغ نحو 3.142 مليون عامل يشكلون نسبة تقارب الـ61.6% من مجموع السكان، بينما تشكل العمالة الكويتية نسبة تبلغ حوالي31.7% فقط ضمن سكان البلاد الأصلاء؛ فيما تصل نسبة العمالة بين غير الكويتيين إلى حوالي74.7%.

وتُظهر المقارنات مع بيانات منتصف عام 2024 تراجع نسبة العمالة الكويتية ضمن المجموع العامل بالكويت من نحو16.6% إلى15.6% بحلول يونيو2025؛ كما شهدت عمالة الإناث هبوطًا في التمثيل لتشكل الآن49.3٪ بعد أن كانت51‪.% بنهاية الفترة المذكورة سابقا ومثلت النساء30.% تقريباً من جميع القوى العاملة.

أما بالنسبة لعدد العاملين الكويتيين فقد انخفض بمعدل15‪,. ألف ليصل العدد الحالي لنحو491‪,. ألف بعدما كان506\, آلاف في يونيو العام المنصرم.

كما يعمل منهم بالنظام الحكومي قرابة392\, آلاف أي بما يعادل80\,% خلافا لما تشير إليه بعض التقارير الأخرى التي تحدثت عن83\, ٪ و يبدوا اختلاف المعلومات ناتجا اما عن أُخذ قوة الانتظار او العاطلين بعين اعتبارها .

ورأى التقرير أن بطالة المواطنين السافرة ارتفعت قليلاً لتصبح بحدود الستّة بالمائة وهي نسب ليست بالاستهانة أمام التقلبات الديمغرافية المتزايدة وتأمل الاتجاه الحالي بدراسة وتحليل معمق سعيًا لصياغة حلول مستدامة.

ومن الجدير بالذكر هنا بأن هذه البيانات تُشير إلي مدى أهمية التنظيم الاقتصادي والتخطيط بعيد المدى لتحقيق توازن أفضل ومزيد من الفعالية سواء اجتماعياً أم اقتصادياَ علي حد سواء .