أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاتفاق على دفع مبالغ مالية غير موثقة ضمن عقد الإيجار يعد تصرفًا مرفوضًا شرعًا.
وجاء ذلك في إطار رد الشيخ على سؤال خلال برنامج "فتاوى الناس" الذي تقدمه الإعلامية زينب سعد الدين عبر قناة الناس.

وأوضح الشيخ كمال أن الشريعة الإسلامية تقوم على الوضوح والشفافية وليس الغش أو التحايل، مشيرًا إلى أن أي محاولة لكتابة مبلغ أقل في العقد مع دفع مبلغ أكبر فعليًا يعد نوعًا من التدليس المحرم. وأكد أن مثل هذه التصرفات تهدف إلى التهرب من الضرائب والمساءلة القانونية، مما يخالف تعاليم الدين.

واستشهد الشيخ بحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، بالإضافة إلى حديث آخر "الغش والخداع في النار" كما ورد عن الإمام الطبراني، ليؤكد حرمة هذا السلوك وخطورته.

ختاماً، دعا الشيخ محمد كمال الجميع إلى الالتزام بالصدق والأمانة في جميع المعاملات والعقود تنفيذًا لتعاليم الإسلام التي تحض على النزاهة والشفافية. وذكر قائلاً: "لنكن صادقين وواضحين كما أمرنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم".