أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة 21 متهماً بتهم استغلال غير مشروع لتأشيرات الإقامة، وتغريمهم مبلغ 25 مليون و210 ألف درهم. وتحذر النيابة العامة من الاستغلال غير القانوني لنظام الإقامة والعمل.

إدانة 21 متهماً في دبي في واحدة من أكبر قضايا الاتجار غير المشروع بتأشيرات الإقامة وتغريمهم أكثر من 25 مليون درهم

أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكماً بإدانة وتغريم 21 متهماً من جنسيات مختلفة بمبلغ إجمالي بلغ 25 مليوناً و210 آلاف درهم، وذلك بعد إدانتهم في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بإساءة استغلال نظام تأشيرات الإقامة، وتورطهم في إغلاق منشآت دون تسوية أوضاع العاملين فيها.

منشآت وهمية واستغلال مئات التأشيرات

وكشف المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول، رئيس نيابة الجنسية والإقامة في دبي، أن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة جاءت عقب ضبط المتهمين والمنشآت المتورطة من قِبل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وذلك بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة، أسفرت عن ضبط شركات غير قائمة فعلياً، كانت تهدف فقط إلى إصدار تأشيرات إقامة بالمخالفة للأنظمة والقوانين.

وأوضح أن 33 منشأة تجارية دخلت ضمن التحقيقات، حيث تم عبرها استغلال 385 تأشيرة إقامة بطريقة غير قانونية. وبيّنت التحقيقات أن العديد من الرخص التجارية كانت مسجّلة بعناوين وهمية، في مؤشر واضح على وجود نية مسبقة للتحايل واستغلال نظام الإقامة والعمل في البلاد لأغراض غير مشروعة.

إجراءات صارمة وتعهد بمواصلة الملاحقة

وأضاف المستشار بن خاتم أن نيابة الجنسية والإقامة قامت بجمع الأدلة وتحقيقات موسعة فور إحالة المتورطين، ليتم عرضهم على المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالإدانة والتغريم.

وشدد على أن النيابة العامة، بالتعاون مع شركائها من الجهات المعنية، ستواصل جهودها الصارمة للتصدي لأي انتهاك لقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل، حفاظاً على استقرار المجتمع وسوق العمل الإماراتي، ولضمان عدم استغلال الأنظمة القانونية لتحقيق منافع غير مشروعة.

هذا الحكم يعكس التزام دبي بالشفافية وتطبيق القانون بحزم في مواجهة أي ممارسات تهدد النظام العام أو تسيء لبيئة العمل والاستثمار في الدولة.