تعميم وزاري يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على إذن مغادرة قبل السفر من الكويت. يهدف الإجراء إلى تعزيز الرقابة وضمان حقوق العاملين وأصحاب العمل، وسيتم العمل به ابتداءً من يوليو 2025.

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وتنظيم حركة العمالة الوافدة في الكويت، أعلن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف عن تعميم وزاري جديد. يتطلب هذا التعميم من العمالة الوافدة في القطاع الأهلي الحصول على "إذن مغادرة" من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل سفرهم خارج البلاد.

وفي بيان لها، أوضحت الهيئة العامة للقوى العاملة أن هذا الإجراء يأتي تطبيقاً للتعميم الوزاري، ويتوجب على العامل الوافد تقديم طلب إذن مغادرة إلى صاحب العمل. يحتوي الطلب على البيانات الشخصية للعامل وتاريخ السفر المحدد، باستخدام النموذج الرسمي المعتمد من قبل الهيئة، حيث سيتم رفع هذه الطلبات إلكترونياً عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض، لضمان الدقة وسرعة المعالجة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يهدف إلى تنظيم عملية مغادرة العمالة الوافدة، وضمان التزامها باللوائح القانونية، وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء، وتقليل المخالفات المتعلقة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق.

ودعت الهيئة أصحاب العمل والعمالة الوافدة إلى الالتزام التام بهذا الإجراء، مشيرة إلى أن هذا التعميم يأتي ضمن جهود الحكومة لتطوير بيئة العمل. سيتم العمل بهذا التعميم بدءاً من 1 يوليو 2025.