حذر مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات من تزايد معدلات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستهلكين في الدولة، مشيراً إلى أن حوالي 90% من المستهلكين قد يكونون عرضة لخداع المحتالين.

وأوضح المجلس، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن أساليب الاحتيال تتطور باستمرار، حيث يتبع المحتالون طرقاً جديدة للإيقاع بضحاياهم. وتتعدد الحيل التي يلجأ إليها هؤلاء المجرمون، فمنهم من يتظاهر بأنه يمثل بنوكاً تطلب تأكيد بيانات الحساب، أو شركات توصيل تدعي أن "شحناتك جاهزة" بغرض سرقة معلومات الدفع، أو حتى أصدقاء مزيفون يطلبون بيانات بطاقات الائتمان بدعوى "الحاجة العاجلة".

 وتعتمد فعالية هذه الحيل على سرعة رد فعل الضحايا، أو في حال عدم تحققهم من صحة الرسائل أو الاتصالات الواردة.
وشدد المجلس على ضرورة التروي قبل اتخاذ أي إجراء، لتفادي الوقوع في فخ الاحتيال، كما نبه إلى أهمية عدم الاستجابة السريعة للرسائل المشبوهة. وأكد المجلس على ضرورة التحقق من مصداقية المصدر، سواء كان بنكاً، شركة توصيل، أو حتى صديقاً، وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع أي جهة غير موثوقة.
كما أشار المجلس إلى أهمية ملاحظة العلامات التحذيرية، مثل الأخطاء الإملائية في الرسائل، أو الطلبات المفاجئة للحصول على بيانات شخصية أو مالية. ودعا المجلس جميع الأفراد إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيال فور رصدها، مشدداً على أن مكافحة هذه الجرائم تحتاج تكاتف الجهود بين الأفراد والجهات المعنية، وأكد على ضرورة نشر الوعي حول التهديدات الرقمية لضمان تعزيز الثقافة الأمنية الإلكترونية.
ويواصل مجلس الأمن السيبراني جهوده الحثيثة لحماية المجتمع من الهجمات الإلكترونية، داعياً الجميع إلى ضرورة التحلي بالحذر والتصرف بحس أمني تجاه أي اتصالات تطلب معلومات حساسة، بالإضافة إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.