أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء تنفيذ قرار "حظر العمل وقت الظهيرة" في كافة مواقع العمل المكشوفة اعتبارًا من 15 يونيو وحتى 15 سبتمبر المقبل.

يفرض قرار حظر العمل تحت الشمس وقف جميع الأنشطة تحت أشعة الشمس من الساعة 12:30 ظهرًا حتى 3:00 عصرًا، حرصًا على سلامة العمال خلال أشهر الصيف الحارة.

بيئة عمل آمنة للعام 21 على التوالي

يأتي القرار ضمن سياسة مستدامة تطبقها الدولة للعام الحادي والعشرين، في إطار التزامها بتعزيز معايير الصحة والسلامة المهنية، وتوفير بيئة عمل إنسانية تقي العمال من مخاطر الإجهاد الحراري وضربات الشمس.

التزام استثنائي من قطاع الأعمال

قال محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التفتيش والامتثال، إن نسب الامتثال للقرار بلغت أكثر من 99% في الأعوام السابقة، ما يعكس وعي الشركات بأهمية حماية رأس المال البشري، ويجسد روح المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها القطاع الخاص في الإمارات.

زيارات توعوية ومتابعة ميدانية

أكدت الوزارة استمرار حملات التفتيش الميدانية لتوعية الشركات والعمال بأهمية الالتزام بالقرار. وتشمل الجولات مواقع العمل والمساكن العمالية، لضمان توفير أماكن استراحة مجهزة ومظلة ومزودة بكافة المستلزمات الصحية.

مبادرات القطاع الخاص: استراحات مكيّفة ومياه باردة

أشادت الوزارة بمبادرات بعض الشركات التي أنشأت استراحات مريحة ومكيفة للعمال خلال فترة الحظر. كما دعت المنشآت الأخرى لتبني ممارسات مشابهة تحافظ على صحة العمال وتزيد من إنتاجيتهم.

تجهيزات إلزامية خلال فترة الحظر

تلزم الوزارة الشركات بتوفير أدوات التبريد والمياه ومواد الترطيب والمراوح، إلى جانب مناطق مظللة ومعدات إسعافات أولية في أماكن العمل، وذلك ضمن حزمة متكاملة تهدف لضمان راحة العمال.

استثناءات محددة وفق الحاجة

يُستثنى من القرار بعض الأعمال الطارئة التي تتطلب استمرار التنفيذ لأسباب فنية، مثل صب الخرسانة أو إصلاح أعطال الكهرباء والمياه. كما يُسمح بمواصلة بعض المهام بعد الحصول على تصريح رسمي من الجهات المختصة.

قنوات للإبلاغ عن المخالفات

يمكن للأفراد الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر مركز الاتصال الموحد على الرقم 600590000، أو من خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة.

عقوبات للمخالفين: غرامة تصل إلى 50 ألف درهم

تُفرض غرامة مالية قدرها 5,000 درهم عن كل عامل يتم تشغيله وقت الحظر، وبحد أقصى 50,000 درهم في حال تعدد المخالفات في الشركة الواحدة.

تسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى تعزيز ثقافة العمل الآمن في دولة تضم أكثر من 200 جنسية، ضمن إطار رؤية "نحن الإمارات 2031" الرامية إلى جعل بيئة العمل في الدولة نموذجًا عالميًا يحتذى به.