نفت سلطات الإمارات شائعات منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية مؤكدة على ضرورة توخي الحذر والتحقق من المعلومات.

أكدت السلطات الإماراتية، يوم الأحد، عدم صحة ما يُشاع حول منح الإقامة الذهبية للمستثمرين في العملات الرقمية. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته كل من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وهيئة الأوراق المالية والسلع وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.

وذكر البيان أن نظام منح الإقامة الذهبية في الإمارات يخضع لشروط محددة ومعلنة تشمل فئات مثل المستثمرين في القطاع العقاري ورواد الأعمال والمواهب العلمية والنوابغ وأوائل الطلبة، وليس بينهم مستثمرو العملات الرقمية.

من جانبها، شددت هيئة الأوراق المالية والسلع على التزامها بالمعايير الدولية لضمان شفافية السوق وتعزيز ثقة المستثمرين محليًا ودوليًا، بهدف دعم بيئة استثمار مستدامة تتماشى مع رؤية الإمارات الاقتصادية.

وأوضحت السلطة المنظمة للأصول الافتراضية أنه لا صحة للإدعاءات المتعلقة بمنح الإقامة الذهبية لمستثمري الأصول الافتراضية بدبي، داعيةً المستثمرين إلى التعامل فقط مع الجهات المرخصة والمعتمدة رسميًا لتجنب الوقوع ضحية للمعلومات المغلوطة أو الاحتيالية.

وأكدت أن الاستثمار في العملات الرقمية ينضبط بتشريعات واضحة ولا يرتبط بنظام الإقامات المميزة. كما شددت على أهمية التحقق من المعلومات عبر القنوات الرسمية والمعتمدة فقط.

كما نوّه البيان إلى أن شركة (تي أو أن) ليست مرخصة أو معترف بها من قبل الجهات المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية. وحرصت السلطات على دعوة الجمهور لاتخاذ الحيطة والحذر واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة لتجنب الخداع الذي قد ينتشر عبر الإنترنت.