حكمت محكمة الجنايات بالسجن لمدة سبع سنوات على ثلاثة مصريين بتهمة التلاعب في فواتير الكهرباء والماء لصالح نفسهم، وألزمتهم بدفع غرامات بلغت مليون دينار كويتي. القضية شملت عدة متهمين بتهم تتعلق بالتزوير في نظام البيانات الإلكتروني في الوزارة، مما تسبب في خسائر مالية ضخمة.

أصدرت محكمة الجنايات حكماً برئاسة المستشار متعب العارضي بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات في قضية هزت وزارة الكهرباء والماء بسبب التلاعب في الفواتير والإضرار بالمال العام. القرار جاء لينهي فصلاً طويلًا من التحقيقات امتد بسبب التورط في جريمة تشمل التلاعب ببيانات النظام الآلي للوزارة من قبل موظف وآخر مجهول لنقل فواتير الاستهلاك إلى أسماء وهمية، مما أدى إلى إلحاق ضرر مالي يُقدر بنصف مليون دينار.

القضية تعود إلى اتهام النيابة العامة للمتهم الرئيسي، وهو موظف في مركز خدمات الوزارة، بالاشتراك مع جهات مجهولة في التلاعب ببيانات الفواتير لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم استخدام اسم المستخدم الخاص بالموظف، بعد أن تمت تهيئته بصلاحيات غير قانونية، لإنشاء حسابات وهمية وتحويل فواتير الكهرباء والماء ورسوم البلديات بما يقارب النصف مليون دينار تُركت بلا مديونية على أصحابها الشرعيين.

وشملت الاتهامات أيضاً تزوير بيانات الحاسب الآلي بالوزارة وجعل الحسابات المعنية تبدو خالية من الديون، بالإضافة إلى التزوير في فواتير الكهرباء والماء لآخرين. فيما يتعلق بالمتهمين الآخرين من المجموعة الثانية حتى العاشرة، وجهت لهم الاتهامات بالتآمر والمساعدة في تنفيذ هذه العمليات غير القانونية.

قررت المحكمة بأن يعاقب المتهمون الثامن والتاسع والعاشر بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل والنفاذ وإبعادهم عن البلاد بعد ذلك. وبالنسبة للمتهمين من الثالث إلى السابع، فقد امتنعت المحكمة عن النطق بعقوبة الحبس بشرط تقديم كل منهم تعهداً مصحوباً بكفالة مالية، مع توصية بمراعاة حسن السير والسلوك لمدة عام.

أما بالنسبة للغرامات المالية، فقد فرضت المحكمة غرامات باهظة تبدأ من مئات الآلاف من الدنانير على المتهمين الثالث والرابع والخامس والعاشر، وصولاً إلى آلاف الدنانير على المتهمين الباقين. وقد برأت المحكمة المتهمين الثاني والثامن من التهم المنسوبة إليهما.

وأظهرت هذه القضية كيف يمكن للممارسات غير القانونية أن تؤدي إلى أضرار جسيمة، مما يشير إلى ضرورة تعزيز الرقابة على النظام الإلكتروني وحماية مصلحة المال العام.