أعلنت وزارة البلديات والإسكان السعودية، عزمها المستمر على مواجهة مخالفات تقسيم المساكن المخصصة للاستثمار، دون ترخيص رسمي، وذلك ضمن جهودها الرامية لتحسين جودة الحياة والحفاظ على النسيج العمراني للأحياء السكنية.
تأتي هذه الخطوة استجابة للتأثيرات السلبية التي تترتب على هذه التجاوزات.

وفي بيان صحفي صدر اليوم، أوضحت الوزارة أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها، إعادة تقسيم الوحدات السكنية إلى أجزاء أصغر وفتح مداخل جديدة، بالإضافة إلى إحداث تغييرات في المخارج، وكل ذلك دون الحصول على التراخيص الضرورية. وتعتبر هذه الممارسات خطراً على السلامة العامة، كما أنها تؤثر على البنية التحتية والخدمات البلدية، وتخل بالتوازن الاجتماعي والاقتصادي في المناطق العمرانية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأمانات، وبدعم منها، تواصل تنفيذ جولات ميدانية للتحقق من هذه المخالفات على مستوى مختلف المناطق، إضافة إلى الاعتماد على التقارير والبلاغات التي يتم تقديمها عبر تطبيق "بلدي". وتساهم هذه المنظومة الرقابية المتطورة في كشف المخالفات بشكل فعال، مع تطبيق الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عنها.

وتشمل آلية الضبط جميع الأطراف المعنية بالمخالفة، سواء كانوا معلنين أو مالكين أو مستثمرين، بما في ذلك المستأجرين، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات البلدية المعتمدة. وأكدت الوزارة أن إعادة تقسيم الوحدات السكنية دون ترخيص يعرض المخالفين لغرامات يمكن أن تصل إلى 200 ألف ريال.

وحثت وزارة البلديات والإسكان جميع الأفراد على الالتزام بالاشتراطات التنظيمية السارية وعدم عرض أو تأجير الوحدات المقسمة عبر التطبيقات الإلكترونية دون تصريح رسمي من أمانات المناطق، حيث تؤدي هذه المخالفات إلى تدهور جودة السكن بشكل عام.