أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية ، قرارًا خاص بإعتماد جميع القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية الغير حكومية للأشخاص من ذوي الإعاقة، وبعض القواعد التنظيمية للائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والبرامج المهنية للأشخاص ذوي الإعاقة ، وذلك بعد ان يتم إجراء عدة تعديلات على بنود اللائحتين .

 تهدف القواعد التنظيمية للائحة المنشآت الاجتماعية الخاصة والغير حكومية للأشخاص من ذوي الإعاقة إلى ضمان تمكين ودمج الأشخاص من ذوي الإعاقة ورفع كافة مستويات الخدمات المقدمة إليهم ، حيث بدءت بالفعل عملية تطبيق هذه التعديلات بداية من تاريخ 8 سبتمبر 2024م.

وتضمنت أهم التعديلات توسع كبير في تصنيف المنشآت التي تقدم كافة الخدمات الاجتماعية بما يضمن بذلك وصولها لكل الاشخاص المستفيدين، وإجازة تقديم هذه الخدمات للأشخاص من ذوي الإعاقة في العديد من الجهات الحكومية الأخرى مثل الصحة والتعليم في المنشآت الاجتماعية .

بالإضافة إلى تنظيم كافة الأدوار الرقابية التي جاءت بالتعاون مع الجهات التي لها علاقة بكل دور ، وذلك من خلال إصدار شهادات جودة معتمدة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس، بجانب توحيد المسميات والتعريفات الخاصة بالشخص بما يتفق مع نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة إلى إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع الخدمات المقدمة لهؤلاء الأشخاص من القطاعين الخاص والغير ربحي ، وتحديد الضوابط الخاصة باستحقاق الشخص ذو الإعاقة من اجل الدعم المالي, بجانب استحداث مجموعة من البرامج التي تهدف الي تنمية مهارات هؤلاء الأشخاص .

في وقت سابق عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل استهدفت بها مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ، بهدف ان يحصلوا على مرئياتهم حول التعديلات الجديدة، وكان ذلك بحضور قرابة 380 مستفيد في منطقة الرياض .

كما نظّمت ورش عمل أخرى في باقي المناطق داخل المملكة العربية السعودية من خلال تقنية الاتصال المرئي، إلى جانب انعقاد ورشة عمل اخري لاستطلاع الآراء والمرئيات حول اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية الغير حكومية للأشخاص من ذوي الإعاقة لعدد 234 من المستثمرين والمهتمين بتقديم كافة الخدمات من كلا القطاعين الخاص الربحي والعام الغير ربحي.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الراغبين بالاطلاع على التفاصيل الخاصة بالتعديلات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني، حيث تسعى من خلال القرار تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتزويدهم بكل التسهيلات المتاحة ، والأدوات التي تساعدهم في تحقيق النجاح واستثمار جميع الطاقات الكامنة بما يتناسب مع إمكاناتهم وقدراتهم .