وزارة الداخلية الكويتية تعلن عن ضوابط جديدة لمعاملة من سحبت منهم الجنسية بموجب بند "الأعمال الجليلة"، مع تحديد فترة انتقالية لتعديل الأوضاع والاحتفاظ ببعض المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم عن مجموعة من الضوابط تتعلق بمعاملة الأفراد الذين سحبت منهم الجنسية الكويتية وفق بند "الأعمال الجليلة". وتسعى صحيفة أخبارنا إلى تقديم المعلومات المفصلة التي تهم القراء حول هذه التطورات.

تفاصيل الضوابط الجديدة

بحسب ما أوردته صحيفة "الرأي" الكويتية، ذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه «سيُسمح بالسفر باستخدام الجوازات الكويتية لمدة أربعة أشهر بدءًا من 20 يوليو 2025 لكل من صدر بحقهم مرسوم قبل هذا التاريخ، وللأفراد الجدد يُحتسب نفس المدة منذ صدور قرار سحب الجنسية، مما يمنحهم فرصة لتعديل أوضاعهم».

الالتزام بالتوجيهات والتعليمات

وأكدت الوزارة أنه «يجب على المعنيين الالتزام التام بالإجراءات المحددة، من خلال تنسيق صاحب الشأن مع سفارته لاستلام جواز السفر الأصلي الذي كان يحمله من قبل أو أي جواز رسمي يتيح له الإقامة القانونية في الكويت».

وأضاف البيان أن «على المعنيين تعديل وضعهم خلال سنة واحدة من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية لضمان استمرار استفادتهم من المزايا الممنوحة».

المزايا المقدمة

تشمل المزايا المنصوص عليها "الاستمرار في العمل بقطاعي الحكومة والشركات الحكومية، وذلك وفق عقود صادرة عن ديوان الخدمة المدنية وعقود خاصة من الشركات الحكومية، مع عدم السماح بتقلُّد المناصب القيادية أو الإشرافية".

كما تشمل حق التعليم في جميع المراحل الدراسية والاجتماعية والاستمرار في البعثات التعليمية التي بدأت قبل سحب الجنسية.

ملكية السكن والاستثمارات

ذكرت الوزارة أن الأفراد يمكنهم الحفاظ على ملكيتهم لسكن خاص واحد في الكويت، باستثناء الذين يمتلكون أكثر من سكن بسبب تعدد الزوجات، حيث يمكنهم الاحتفاظ بالأصول الحالية.

قيود وفترات انتقالية

أكدت الوزارة استمرار الحق في تشغيل العمالة المنزلية وتملك المركبات الخاصة، مع تحديد فترة انتقالية لتسوية الأوضاع في حالة عدم الإمكانية، مستثنية الانتفاع من أملاك الدولة العامة كالزراعية والتجارية.

وفيما يتعلق بالعقارات الاستثمارية والأراضي الفضاء، يمكن تحويل ملكيتها بيعًا أو هبة أو تنازلًا خلال فترة أقصاها خمس سنوات.

إنهاء المزايا

أوضحت الوزارة أن المزايا المنصوص عليها تُلغى فورًا في حالة «صدور حكم نهائي بجناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو متعلقة بأمن الدولة». كما تُوقف المزايا عند الإخلال بشروط تعديل الوضع، كعدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة إقامة رسمية في الكويت خلال عام من نشر المرسوم.