أشاد المهندس أحمد بن سليمان الراجحي بتكامل الجهود الوطنية في التصدي لجرائم الاتجار بالبشر وتعزيز حقوق الإنسان ضمن رؤية المملكة 2030.

أثنى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي على الجهود الوطنية المتكاملة في محاربة جرائم الاتجار بالأشخاص، مشددًا على أن المملكة منحت هذا الملف أهمية كبرى.

وقد اعتمدت المملكة منظومة تشريعية وتنفيذية مستندة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ومتوافقة مع المعايير الدولية، بهدف حماية الإنسان وصون كرامته وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.

جاء ذلك في سياق حديث الوزير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث أكد أن هذه الجريمة تُعد من أشد الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية وتتطلب استجابة مؤسسية شاملة تبدأ بالوقاية وتمتد إلى الحماية والمحاسبة.

وقد تبنت الوزارة سياسات وبرامج متعددة لمكافحتها، وعلى رأسها "السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري"، التي تعد الأولى من نوعها خليجيًا وتهدف للقضاء على مظاهر الاتجار بتعزيز ظروف العمل اللائق وتمكين الفئات المعرضة للاستغلال وتوفير بيئة تنظيمية تحمي العدالة والمساواة.

وأشار المهندس الراجحي إلى أن الوزارة تعمل بجدية على تطوير آليات الإبلاغ والرصد وتوسيع نطاق الفحوصات الاستباقية إلى جانب تنفيذ حملات وطنية لتوعية العمال بحقوقهم وأصحاب الأعمال بواجباتهم.

كما تقدم الوزارة الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للضحايا المحتملين. وأبرز الوزير أنه خلال الربع الأول من عام 2025 تم إجراء أكثر من 61,500 فحص ميداني واستلام 124 بلاغًا ما يعكس فعالية الأنظمة المستخدمة للرصد والاستجابة.

وختاماً، أكد الوزير أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الممثلة في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص تواصل تنفيذ خطة وطنية شاملة تشمل بناء القدرات وتطوير أدوات الحماية والإحالة.

وشدد على أن جهود المملكة تأتي التزاماً راسخاً بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان ضمن رؤية المملكة 2030 التي تجعل الإنسان محور التنمية وسياسات الحماية.