تشمل التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم ضوابط محددة لإنهاء عقود الإيجار، حيث يسعى المشرّع إلى ضمان حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وتهدف هذه القوانين إلى وضع حد لاستخدام العقارات بطرق غير عادلة، مع توضيح الحالات التي تستوجب إخلاء الوحدات المؤجرة سواء كانت للسكن أو لأي غرض آخر.

من بين أبرز بنود القانون جاء:

إخلاء الوحدة بنهاية المدة:

يلتزم المستأجر أو من يمتد إليه العقد بإخلاء المكان عند انتهاء المدة المحددة، وفقًا للمادة (2) من القانون المعني.

الحالات التي تتطلب الإخلاء الإجباري:

أولًا، إذا تُرك المكان مغلقًا لمدة تزيد عن سنة كاملة بدون سبب مشروع أو مبرر قانوني.
ثانيًا، إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام.

إجراءات المالك القانونية:

في حال رفض الإخلاء رغم توفر الشروط، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء لطلب إصدار أمر بالطرد، مع إمكانية المطالبة بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة التأخير في الإخلاء.

حفظ حقوق الطرفين:

كما أن أمر الطرد لا يؤثر على حق المالك في المطالبة بالتعويض إذا تعرض لضرر من بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة أو تحقق الشروط المحددة.