نظمت شرطة دبي ندوة لمناقشة استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر، وأكد اللواء صالح مراد على أهمية التشريعات والمبادرات المؤسسية لدولة الإمارات لتعزيز جهود المكافحة.

احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، من خلال تنظيم ندوة تخصصية بالتعاون مع لجنة مكافحة الاتجار بالبشر التابعة لوزارة الداخلية. الندوة جاءت تحت شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر: تشريعات صارمة، وتقنيات ذكية، وبيئة عمل آمنة من الاستغلال".

انطلقت الفعاليات في نادي ضباط شرطة دبي بحضور مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة بشرطة دبي اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، والمنسق الإقليمي لبرامج مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور مهند فايز الدويكات، إلى جانب عدد من الضباط.

أكد اللواء مراد أن جريمة الاتجار بالبشر تشكل تهديدًا خطيرًا على المجتمعات وتنتهك القيم الإنسانية والدينية والأخلاقية. وأوضح أن الدولة أولت هذا الملف أولوية كبيرة تُرجمت عبر تشريعات متقدمة وجهود مؤسسية وشراكات دولية وأنشأت اللجنة الوطنية لمكافحة هذه الجريمة.

أطلقت شرطة دبي خدمة دعم ضحايا الاتجار بالبشر ضمن تطبيقها الذكي لتوفير آليات دعم تراعي خصوصية النساء والأطفال الذين يشكلون معظم الضحايا. تعتبر هذه الأداة فعالة للوصول السريع والآمن إلى الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي، مما يسهم في حماية الحقوق ويعزز الكرامة.

من جانبه أثنى الدكتور الدويكات على جهود دولة الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر واعتبر هذه الجريمة بمثابة الوجه الجديد للعبودية الحديثة التي تصاعدت بسبب العولمة وتطور وسائل النقل والاتصالات والتكنولوجيا.

أشار الدويكات إلى تعاون إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي لتطوير دبلوم اختصاصي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والذي تخرج منه مئات المشاركين والمشاركات من الوطن العربي.

كما تناول المتحدثون خلال الندوة مواضيع متعددة حيث استعرض العقيد المتقاعد فيصل البنا جهود الإمارات منذ البداية حتى إصدار قانون متخصص حديثا. فيما ناقش المقدم عبدالله الحفيتي دور الذكاء الاصطناعي كأداة واعدة للتصدي لهذه الجريمة باستخدام تقنيات تحليل البيانات وكشف الأنماط والتنبؤ بالمخاطر.

أما بطي صالح السعدي فتحدث عن العمالة المنزلية المساعدة وكيفية حمايتها من الاستغلال مشددًا على أهمية التشريعات والإجراءات المنظمة لاستقدام العمالة.