تعمل شرطة دبي على تعزيز قدراتها في مكافحة الجرائم الإلكترونية، بتحديث أدواتها واستخدام التكنولوجيا الذكية. وأكد المقدم حمد العجمي أن الشراكات مع مطوري الخدمات تهدف لرفع كفاءة مكافحة تزييف الأدلة الالكترونية. تتضمن الجهود أيضًا توعية عامة حول مخاطر الاحتيال من خلال استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

أكدت الإدارة العامة للأدلة الجنائية الإلكترونية بشرطة دبي على أنها تعمل بشكل فعال على تحديث أدوات كشف الجرائم الإلكترونية باستمرار، سواء من خلال البرامج الذكية أو الأجهزة المتقدمة. الهدف من هذه الجهود هو تعزيز القدرات الفنية لكشف التزييف العميق والتلاعب الإلكتروني الذي يتم باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأوضح المقدم حمد جمعة خميس العجمي، مدير الإدارة، أن ثمة جهوداً مشتركة مع مقدمي الخدمة لتشكيل فريق يعمل على الحد من انتشار المواد والملفات المزيفة وتحليل مصادرها للتحقق ممن يقف وراءها والوصول إلى الجناة. يتم ذلك بالتعاون مع الأبحاث والدراسات الحديثة وعبر شراكات مع جهات أكاديمية تساهم في دراسة التكنولوجيا وتطورها وإجراء البحوث العلمية.

وأضاف أن التعاون مع مطوري الخدمات وشركات التكنولوجيا يتضمن مذكرات تفاهم لتحليل نقاط ضعف التقنيات ورفع كفاءة المتوفرة منها. إنه يعتبر التعاون مع الشركاء في القطاعين التعليمي والخاص من الوسائل الرئيسة التي تتبناها الشرطة للحد من الجريمة ومواجهتها.

وأشار إلى أن قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية يفرض عقوبات صارمة على تزوير الأدلة أو استخدام تقنية المعلومات لأغراض الاحتيال أو تشويه السمعة. العقوبات تختلف حسب الضرر والغرض من استخدام التكنولوجيا، وتتراوح بين الغرامات المالية المشددة والسجن في حالات تشويه السمعة أو الابتزاز والاحتيال، وقد تصل العقوبات إلى نصف مليون درهم والحبس لمدة تصل إلى 10 سنوات.

وكشف أن شرطة دبي استحدثت عدة قنوات للمواطنين والمقيمين للإبلاغ عن الجرائم والمحتويات المشبوهة، منها منصة "الجريمة الإلكترونية Crime-E". قامت جهات رسمية بتوعية الجمهور حول مخاطر الاحتيال والتزييف العميق، تستخدم في ذلك منصات التواصل الاجتماعي والمؤثرين، مع تشجيع التحقق من الأخبار من مصادرها الرسمية.