شرطة دبي تٌنفذ حملة تفتيشية جديدة

أطلق مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي حملة تفتيشية ميدانية استهدفت شركات تأجير الدراجات المائية العاملة في منطقة ميناء الصيد 3، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية، وضمان التزام هذه الشركات باشتراطات السلامة العامة وشفافية إجراءات التأجير مع العملاء، بما يعزز بيئة بحرية منظمة وآمنة.

وأكد العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، أن هذه الحملة تأتي ضمن استراتيجية شرطة دبي في تنظيم قطاع الوسائل البحرية الترفيهية، وضمان تطبيق معايير السلامة التي تسهم في حماية مستخدمي الدراجات المائية وكافة الوسائل البحرية الأخرى.

وأسفرت الحملة عن حجز 32 دراجة مائية، بسبب أعطال خطيرة أو ارتباطها بحوادث بحرية سابقة جعلتها غير صالحة للتشغيل، بالإضافة إلى مخالفة 39 وسيلة بحرية أخرى بسبب تجاوزات تتعلق بمسارات التشغيل أو الإخلال باشتراطات السلامة.

مخالفات إدارية وإنذارات فورية:

وأشار العميد السويدي إلى أن فرق التفتيش رصدت عدداً من المخالفات الإدارية لدى بعض الشركات، منها عدم وجود توثيق إلكتروني للعقود، أو غياب الوضوح في إجراءات التأجير، ما استدعى توجيه إنذارات فورية وتوثيق المخالفات لرفعها إلى الجهات المختصة بالترخيص والمتابعة القانونية.

غرامات مالية صارمة:

وأوضح أن العقوبات المالية المفروضة على المخالفين تشمل غرامة بقيمة 5,000 درهم في حال استخدام وسيلة بحرية غير مرخصة، وغرامة بقيمة 1,000 درهم عند انتهاء ترخيص الوسيلة دون تجديد، و5,000 درهم أخرى عند تأجير وسيلة غير صالحة للاستخدام. كما تُفرض غرامة مماثلة لمن يعرقل أو يمنع المفتشين من أداء مهامهم الرقابية.

ودعا السويدي جميع مكاتب التأجير إلى الالتزام الصارم بفحص الدراجات والمعدات البحرية والتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة، والحرص على وضوح بنود عقود الإيجار حمايةً للمستأجرين وسلامة الجميع.