أوضحت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عدة معايير يجب توافرها للموافقة على طلبات زيادة الرسوم الدراسية في المدارس والحضانات الخاصة.

وأكدت الوزارة أن هذه الزيادة ليست إجراءً تلقائيًا، بل تستند إلى اعتبارات ترتبط بجودة البيئة التعليمية ومدى التزام المؤسسة بمعايير الأداء والرقابة.

تحديد نسبة الزيادة

شدّدت الوزارة على ضرورة تقديم المؤسسات التعليمية توضيحًا لنسبة الزيادة المطلوبة، مدعومة بمبررات واضحة مثل الحاجة لتطوير البنية التحتية، أو تحسين المرافق التعليمية، أو اعتماد أنظمة وتقنيات حديثة في التدريس، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءات التربوية. كما أكدت الوزارة ضرورة دعم هذه المبررات بأدلة واضحة وتقارير إنفاق أو وثائق فنية معتمدة.

خطوات تقديم الطلب

حدّدت الوزارة أيضًا الخطوات اللازمة لتقديم طلب زيادة الرسوم عبر موقعها الإلكتروني الرسمي. تبدأ العملية بإرسال الطلب إلكترونيًا باستخدام البريد المخصص للمدارس الخاصة وللحضانات، متضمنًا كتابًا رسميًا من صاحب الترخيص مع النماذج الخاصة بطلبات الزيادة ونسخة من آخر رسوم دراسية معتمدة.

وأفادت "صحيفة أخبارنا" بأنه لضمان قبول الطلبات يجب استيفاء شروط معينة منها: إغلاق جميع الملاحظات الواردة في تقارير الرقابة وسداد أي غرامات قائمة (إن وجدت)، وأن تكون الرخصة سارية بالإضافة إلى مرور ثلاث سنوات على الأقل منذ آخر زيادة للرسوم في حالة الحضانات.

وذكرت الوزارة أنه بعد تقديم الطلب تتم مراجعته خلال عشرة أيام عمل ويتم الرد برسالة رسمية توضح القرار النهائي. وتسعى الوزارة لتحقيق توازن عادل بين تطوير جودة التعليم وضمان عدم تحميل الأسر أعباء مالية غير مبررة.