نجحت مباحث شؤون الإقامة في كشف شبكة متورطة في الإتجار بالبشر والتزوير للإقامات بطرق غير قانونية بعد شكوى من مقيم باكستاني. تم إحالة 12 متهمًا إلى النيابة، واستكمال التحقيقات لضبط المتورطين.

كشفت مباحث شؤون الإقامة عن شبكة منظمة متورطة في إصدار إقامات بطرق غير قانونية مقابل مبالغ مالية، والتزوير في المحررات الرسمية واستغلال بيانات غير صحيحة في أذونات العمل.

تمت هذه الاكتشافات بتوجيهات من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، ضمن حملة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتسهيل الحصول على الإقامات مقابل المال.

بدأت القضية بشكوى تقدم بها رجل من الجنسية الباكستانية، أكد فيها أنه دفع مبلغ 650 دينارًا لشخص (ي ب) باكستاني الجنسية مقابل استخراج إقامة.

وبناءً على البلاغ، تم استدعاء الشخص المذكور، الذي اعترف بتلقي المبلغ لقاء إجراء معاملة الإقامة. وخلال التحقيقات، تبين أنه شريك في 11 شركة تملك 162 عاملًا على سجلاتها.

وعند استجواب عدد من العمالة المسجلة على شركاته، اعترفوا بدفع مبالغ تراوحت بين 500 و900 دينار للحصول على الإقامة. كما أظهرت التحقيقات أن بعضهم دفعوا بين 60 و70 دينارًا لتزوير بيانات الرواتب في أذونات العمل للحصول على إقامات من نوع "التحاق بعائل".

وفي سياق التحقيق، جرى استدعاء المواطن (ف ع)، المفوض بالتوقيع على هذه الشركات الأحد عشر، حيث أقر بتلقيه مبالغ شهرية تتراوح بين 500 و600 دينار، وأوضح أنه يتولى مراجعة الهيئة العامة للقوى العاملة واستلام الإشعارات والأذونات عبر تطبيق "سهل".

تمت إحالة 12 متهمًا إلى النيابة العامة، ويجري حالياً استكمال التحقيقات وضبط وتفتيش مقار الشركات المعنية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق جميع المتورطين في هذه الشبكة.