ضبط قطاع شؤون الجنسية والإقامة شبكة تزوير بيانات التأشيرات الأوروبية. التحريات كشفت أساليب التزوير المختلفة والتلاعب بالبيانات الرسمية. التحقيقات أظهرت تورط شخص مصري في الترويج للهجرة غير الشرعية عبر الإنترنت. تم التنسيق مع السلطات المصرية لضبط باقي أفراد التشكيل.

في سياق جهودها المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة وملاحقة مخالفي قوانين الإقامة والعمل، نجح قطاع شؤون الجنسية والإقامة بوزارة الداخلية في الإطاحة بتشكيل عصابي متخصص في تزوير بيانات المتقدمين للحصول على تأشيرات سفر إلى عدد من الدول الأوروبية. وتأتي هذه الضبطية ضمن سلسلة من الإجراءات الأمنية الهادفة إلى حماية منظومة الهجرة وضمان التزام الأفراد بالقوانين المعمول بها في الدولة.

وقد أسفرت التحريات التي أجرتها الجهات المعنية، بالتعاون مع وزارة الخارجية، عن كشف الأساليب الإجرامية التي استخدمها المتهمون. شملت الأساليب تغيير المهن، وتحريف بيانات أصحاب العمل، والتلاعب في أذونات العمل والأجور وكشوف الحسابات البنكية، بالإضافة إلى مستندات رسمية أخرى، بهدف مطابقة الاشتراطات التي تفرضها بعض السفارات الأوروبية للحصول على التأشيرات.

كما كشفت التحقيقات الأولية عن تورط شخص من الجنسية المصرية، يدير حسابًا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي من خارج البلاد، في الترويج لتلك الخدمات واستقطاب الراغبين في الهجرة غير الشرعية. حيث تمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد من أفراد التشكيل داخل البلاد، والعثور بحوزتهم على أجهزة إلكترونية ومستندات مزورة تُستخدم في تنفيذ أنشطتهم الإجرامية، وتمت إحالتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار التعاون الأمني الدولي، تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية في جمهورية مصر، وأسفر التعاون عن ضبط باقي أفراد التشكيل، وجارٍ استكمال الإجراءات ذات الصلة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه العبث بقوانين الدولة أو الإضرار بأمنها، مشددة على أنها لن تتهاون في التصدي لهذه الأنشطة الإجرامية، وداعية الجميع إلى الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها.