أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن مراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال الامتحانات لمنع الانتهاكات. تفرض عقوبات إدارية وتأديبية على الموظفين والطلاب المخالفين، تشمل خصم درجات وفصل من العمل، إضافة إلى غرامات مالية وخدمات مجتمعية. في حالة تكرار المخالفة من قبل الطلاب، يؤدي الأمر إلى إجراءات تصعيدية تشمل خصم درجات إضافية وإحالة لبرامج تقويم السلوك.

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الإمارات عن تشكيل فرق متخصصة لمراقبة منصات التواصل الاجتماعي خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي 2024-2025. تهدف هذه الخطوة إلى كشف ومنع أي انتهاكات قد تؤثر على سلامة ومصداقية الاختبارات.

الجزاءات الإدارية للموظفين

تُفرض على الموظفين التابعين للوزارة جزاءات إدارية تشمل:

لفت النظر الخطي

الإنذار الخطي

الخصم من الراتب الأساسي بحد أقصى 10 أيام عن كل مخالفة

الوقف عن العمل بدون راتب لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 أشهر

الفصل من الخدمة مع حفظ حقوق الموظف في المعاش أو مكافأة نهاية الخدمة

العقوبات

تُفرض عقوبات تصل إلى غرامة قدرها 200 ألف درهم في حال المساس بنظام الاختبارات، سواء من قبل الطلاب أو غيرهم، داخل أو خارج قاعات الامتحانات. تشمل العقوبات أيضًا:

مصادرة الأدوات المستخدمة في الغش

إمكانية إغلاق الأماكن التجارية التي وفرت تلك الأدوات

الخدمة المجتمعية لمدة تصل إلى 6 أشهر كبديل للغرامات

الإجراءات التأديبية للطلاب

تتم الإجراءات التأديبية للطلاب في حالة الإخلال بنظام الاختبارات كالآتي:

خصم 12 درجة من درجة السلوك

رصد درجة "0" في أي مادة في حالة الغش، مع الحرمان من الاختبار التعويضي

إستدعاء ولي الأمر وتوقيعه على الإنذار والقرار

الإجراءات في حال التكرار

عند تكرار المخالفة، يتم:

خصم 12 درجة إضافية من السلوك

رصد درجة "0" في جميع المواد

استدعاء فوري لولي الأمر

إحالة الطالب لبرامج تقويم السلوك بالتعاون مع الجهات المختصة