تفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين غرامة بقيمة 20 ألف درهم على المنشآت عن كل عامل في حالة ارتكاب ثلاث مخالفات وفق قانون العمل الاتحادي. المخالفات تشمل عدم انضمام المواطن المستفيد من الدعم للعمل أو عدم انتظامه في العمل دون إبلاغ الوزارة. وتحث الوزارة الشركات على تحقيق أهداف التوطين قبل 30 يونيو القادم.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين تطبيق غرامات إدارية بقيمة 20 ألف درهم على المنشآت عن كل عامل في حال ارتكاب ثلاث مخالفات. يأتي هذا وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.

تُطبق الغرامة في حالة عدم انضمام المواطن المستفيد من دعم مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى العمل بعد إصدار تصريح العمل ودعم المجلس للمنشأة، أو في حالة عدم انتظامه للعمل بعد الانضمام أو الانقطاع عن العمل، دون إبلاغ المنشأة للمجلس.

ودعت الوزارة شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر إلى تحقيق مستهدفات التوطين للنصف الأول من عام 2025، بنسبة نمو لا تقل عن 1% في أعداد المواطنين في الوظائف المهارية من إجمالي العمالة الماهرة. ويجب القيام بذلك قبل 30 يونيو.

سيتم التحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، بما يشمل تسجيل المواطن في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية والالتزام بدفع الاشتراك بانتظام، تجنباً للغرامات المالية التي ستفرض على المخالفين.

تواصل الشركات تحقيق المستهدفات مستفيدةً من المنصة الإلكترونية لبرنامج "نافس"، التي تحتوي على مواطنين مؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة. ويتم تقديم مزايا للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، كإدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات الوزارة.

تمتلك الوزارة نظام رقابة ميدانية رقمي قوي، يمكنه رصد الممارسات السلبية المتعلقة بالتوطين، مثل التوطين الصوري أو التحايل. وقد نجحت في ضبط نحو 2200 منشأة مخالفة منذ منتصف عام 2022 وحتى أبريل 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.

تتيح الوزارة قنوات اتصال للإبلاغ عن أي ممارسة سلبية تتعارض مع سياسات التوطين، من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600590000 أو عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.