محكمة الجنايات تقضي بسجن موظف في الهيئة العامة للمعلومات المدنية بعد تورطه في تلقي رشوة لتغيير عناوين إقامة إلى عناوين وهمية، كما تقضي بعقوبات مماثلة لشركائه الأجانب.

قامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار متعب العارضي بإصدار حكمًا يقضي بسجن مواطن يعمل في الهيئة العامة للمعلومات المدنية لمدة خمسة أعوام. جاء هذا الحكم بعد إثبات تلقيه رشوة من مقيمين بهدف تغيير عناوين إقامتهم الرسمية إلى عناوين غير صحيحة.

وفي نفس سياق القضية، قررت المحكمة معاقبة الشركاء الأجانب للمتهم بنفس مدة السجن، بالإضافة إلى تغريم كل منهم بمبلغ يعادل ضعف إجمالي الرشوة التي تلقوها. كما شمل الحكم إبعاد هؤلاء الشركاء عن البلاد بعد إلقاء القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية المختصة.

ويمثل هذا الحكم نموذجًا للتصدي للفساد وحماية النظام الإداري، والتأكيد على عدم القبول بأي تلاعب يتعلق بالمعلومات المدنية الحساسة في المجتمع.