في خطوة قانونية حاسمة، أصدرت محكمة الجنسية والإقامة في دبي حكمًا بالإدانة ضد 21 متهمًا من جنسيات مختلفة، بإجمالي غرامات مالية بلغت 25 مليونًا و210 آلاف درهم، وذلك في واحدة من أضخم القضايا المرتبطة بإساءة استخدام نظام تأشيرات الإقامة وإغلاق منشآت وهمية دون تسوية أوضاع العاملين.

وكشف المستشار الدكتور علي حميد بن خاتم، المحامي العام الأول ورئيس نيابة الجنسية والإقامة، أن القضية بدأت بعد جهود مكثفة من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي قامت برصد الشركات المتورطة ومتابعتها ميدانيًا، ليتبيّن لاحقًا أن هذه المنشآت غير قائمة فعليًا، وأنها كانت تُستخدم فقط للحصول على التأشيرات بشكل مخالف للقانون.

وبعد ضبط المتهمين، باشرت نيابة الجنسية والإقامة تحقيقاتها، وتمكنت من جمع الأدلة اللازمة لإحالة القضية إلى المحكمة المختصة، التي أصدرت حكمها بالإدانة.

وأظهرت التحقيقات أن هناك 33 منشأة تجارية متورطة، تم من خلالها إصدار واستغلال 385 تأشيرة إقامة بطرق غير قانونية، فيما تبيّن أن معظم التراخيص التجارية الصادرة لهذه المنشآت مسجلة بعناوين وهمية، في دلالة واضحة على وجود نية مسبقة للتحايل على القانون.

وأكد بن خاتم أن النيابة العامة في دبي ماضية في تعاونها مع الجهات المعنية للتصدي لكافة أشكال التلاعب بقوانين دخول وإقامة الأجانب وتنظيم علاقات العمل، حفاظًا على أمن المجتمع واستقرار بيئة العمل في الدولة.