في واقعة لافتة، تقدّم شخص يحمل جنسية دولة آسيوية إلى إحدى شركات تأجير السيارات الفاخرة في دبي، طالباً استئجار سيارة لامبورغيني أوروس، الأغلى ضمن أسطول الشركة، لفترة طويلة. وعلى الرغم من ترحيب الشركة بطلبه وتسليمه المركبة، فوجئت بعد مرور 37 يوماً بأنه لم يسدد سوى 565 درهماً فقط من إجمالي مستحق بلغ 76 ألف درهم.

إثر تعثر السداد، لجأت الشركة إلى المحكمة المدنية في دبي، والتي أصدرت حكماً يُلزم المستأجر بدفع كامل المبلغ، بعد تقديم الشركة عقد الإيجار وكافة المستندات الداعمة لمطالبتها المالية.

تفاصيل الواقعة:

بحسب الدعوى القضائية التي رفعتها شركة التأجير، فقد أبرم الطرفان عقداً لاستئجار السيارة بقيمة 1000 درهم يومياً، شاملة المخالفات ورسوم “سالك”. وأثناء فترة الإيجار، سجل المستأجر مخالفات مرورية بقيمة 2180 درهماً، إضافة إلى رسوم أخرى، ليصبح المجموع المستحق 76,572 درهماً.

ورغم المحاولات الودية التي بذلتها الشركة لتحصيل المبلغ، لم يستجب المستأجر، ما دفعها إلى رفع دعوى محددة القيمة. وبعد دراسة الأدلة، ومنها عقد موقّع من قبل المدعى عليه وكشف حساب تفصيلي، قررت المحكمة إلزامه بالسداد.

حيثيات الحكم:

نظراً لعدم حضور المدعى عليه وعدم إنكاره للتوقيع على العقد، اعتبرت المحكمة الحكم حضورياً بموجب قانون الإجراءات المدنية. وأكدت أن الالتزامات الناتجة عن العقد تُعد نافذة بموجب قانون المعاملات المدنية، ولا يحق للطرف الموقّع التنصل منها دون طعن قانوني واضح.

كما منحت المحكمة للشركة فائدة تأخيرية بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد الكامل، كتعويض عن الأضرار الناتجة عن التأخر في دفع الدين المعروف المقدار.