قامت محكمة دبي بفرض عقوبة ضد إمرأة جراء ما فعلته بشركة تأجير سيارات ومخالفتها نظام المرور وقوانينه.

حكمت المحكمة المدنية في دبي بإلزام امرأة بسداد مبلغ قيمته 65 ألف درهم تعويضًا عما فعلته لشركة تأجير سيارات، حيث استأجرت منها مركبة لمدة يومين وكانت قد ارتكبت بها مخالفات بلغت 12 ألف درهم، وليس هذا فحسب بل تسببت في حادث مروري نتج عنه تدمير السيارة كاملة وأيضًا تسببت في شطبها.

وتفصيلاً، أقامت شركة تأجير سيارات دعوى مدنية طالبت فيها بأن تلزم المدعى عليها بأداء مبلغ 65 ألفاً و805 دراهم، مع الفائدة القانونية عن التأخير في السداد بواقع 12% والمصروفات وأتعاب المحاماة.

أوضحت المدعية في بيان دعواها أنه بناءً على عقد مبرم بين الطرفين، قامت المدعى عليها باستئجار مركبة من طراز "مرسيدس" لمدة يومين، واستلمتها من الشركة على أن تعيدها في الموعد المحدد.

وأشارت الشركة إلى أن المدعى عليها احتفظت بالسيارة لفترة أطول، مما أدى إلى وقوع حادث مروري أسفر عن تدمير المركبة بشكل كامل وشطبها من الخدمة لعدم صلاحيتها للسير.

وأوضحت إلى أن العقد ينص على أن جميع سيارات الشركة مؤمن عليها وفق القانون تأميناً شاملاً يغطي التلفيات والإصابات والأضرار الناتجة عن الحوادث، فإذا كان السائق أو المستأجر هو المتسبب أو كان الحادث ضد مجهول، يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم و20% من قيمة إصلاح السيارة إضافة إلى القيمة الإيجارية خلال فترة الإصلاح.

وفي حالة شطب السيارة يتحمل المستأجر مبلغ 5000 درهم، و20% من قيمة السيارة المحددة في بوليصة التأمين، لافتة إلى أنه بموجب العقد تتحمل المدعى عليها مبلغ 65 ألفاً و805 دراهم، بواقع 28 ألفاً و980 درهماً قيمة إيجار المركبة لمدة 69 يوماً، ومخالفات مرورية بقيمة 11 ألفاً و825 درهماً، وبقية المبلغ عن الأضرار الناتجة عن الحادث وتحمل الخسارة الكلية للركبة.

وتابعت أن المدعى عليها امتنعت قطعًا عن سداد المبالغ المحددة في ذمتها من دون وجه حق أو مسوغ قانوني رغم مطالبتها بإخطارها خلال تطبيق «واتس أب»، وبهذا  لجأت الشركة إلى مقاضاتها، وقدمت سنداً لدعواها صورة من عقد إيجار السيارة، وصورة لتقرير الحادث المروري والمخالفات المرتكبة ومستندات أخرى.

بدورها أعلنت المحكمة المدعى عليها بالدعوى لكنها لم تحضر، ومن ثم كان الحكم غيابياً في حقها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه من المقرر وفق قانون المعاملات المدنية أن العقد هو شريعة المتعاقدين، وينجم عنه التزام الطرفين بما وجب على كل منهما تجاه الطرف الآخر.

وأضافت الشركة أنه بالاطلاع على العقد، تبين أنه موقع منسوب للمدعى عليها، وبغياب حضور المدعى عليها لدفع الدعوى أو تقديم أي دفاع أو الطعن على توقيعها، قضت المحكمة بإلزامها بدفع مبلغ 65,805 دراهم، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 5% والمصروفات.

وأشارت الشركة بأن المدعى عليها احتفظت بالسيارة فترة أطول من المتفق عليها، وتسببت في حادث مروري نتج عنه تدمير المركبة وشطبها كلياً لعدم صلاحيتها للسير.