شخص يستأجر سيارتين فارهتين ويرتكب مخالفات مرورية وأضرار تفوق آلاف الدراهم.

في حادثة غريبة، قام شخص من جنسية دولة عربية بارتكاب مخالفات مرورية بقيمة 5400 درهم خلال يوم واحد مستخدمًا سيارة فاخرة من طراز «رولز رويس»، كان قد استأجرها من أحد مكاتب تأجير السيارات.

هذا الشخص لم يكتفِ بذلك، بل تسبب أيضًا في أضرار للوجه الأمامي والجزء الخلفي لسيارة أخرى فاخرة من طراز «لامبورغيني»، والتي استأجرها لثلاثة أيام. وعلى الرغم من أنه دفع جزءًا من الغرامات والمبالغ المستحقة للمكتب، إلا أنه لم يسدد المبلغ الكامل. دفع ذلك المكتب إلى رفع دعوى قضائية مدنية ضده أمام محاكم دبي، حيث ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع 3526 درهماً للمكتب.

تفصيلاً، طالب مكتب تأجير السيارات في دعواه بإلزام المستأجر بدفع المبلغ المذكور مع الفائدة القانونية بنسبة 12% اعتبارًا من تاريخ الاستحقاق، بالإضافة إلى الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وجاء في بيان الدعوى أن المدعى عليه استأجر سيارة «رولزرويس كالياني» ليوم واحد مقابل 3570 درهماً وارتكب خلال اليوم ذاته مخالفات مرورية تقدر قيمتها بـ5400 درهم.

علاوة على ذلك، ذكر البيان أن المستأجر قد استأجر سيارة رياضية فاخرة من طراز «لامبورغيني يوروس» لمدة ثلاثة أيام بمبلغ 9360 درهماً. لكنه لم يلتزم بالحد اليومي المسموح به للكيلومترات وفق العقد الذي يسمح بقطع مسافة قدرها 250 كيلومتراً فقط، مما ترتب عليه غرامات بسبب تجاوز المسافة المحددة.

وعند تسليم السيارة فوجئ موظفو مكتب التأجير بوجود خدوش وأضرار أخرى على الوجه الأمامي والخلفي للسيارة وطالبوا المستأجر بدفع تكاليف الإصلاح. أوضح المكتب أن تكلفة الإصلاح بلغت 2500 درهم وأن المستأجر وعد بتسديد ما تبقى ولكن ظل يؤجل الدفع رغم المطالب المتكررة بذلك حتى اضطر المكتب لإصلاح السيارة بنفقته الخاصة لتجنب خسائر أكبر نتيجة توقفها عن العمل.

ذكر التقرير أن المدعى عليه سدد مبلغاً قدره 25,938 درهماً ولكنه امتنع عن تسديد البقية المقدرة بـ3526 درهماً رغم المحاولات المتكررة للتواصل معه لدفع المبلغ المطلوب. بعد تعذر التوصل إلى حل ودّي عبر مركز المنازعات الودية تم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة.

وقدمت الشركة وثائق تدعم ادعاءاتها تشمل صورة عقد إيجار السيارة وصورة المخالفات المرورية التي ارتكبها المستأجر أثناء حيازته المركبة وكذلك عقد إيجار لسيارة «لامبورجيني يوروس» والفواتير المتعلقة بإصلاح الأضرار الناجمة عنها.

قررت المحكمة إلزام المدعى عليه بسداد ما تبقى من الالتزامات المالية لشركة التأجير لعدم حضوره الجلسة ولعدم تقديم دفاع أو اعتراض قانوني على الوثائق المُقدمة ضده.