مصر تطبق قواعد جديدة لتنظيم استيراد الهواتف المحمولة وتعزيز الرقابة على الأسواق وحددت مؤخرا ضوابط الاعفاء من الرسوم.

حالات اعفاء المسافرين إلى مصر من الرسوم الجمركية الخاصة بالهواتف

أعلن ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة، عن اعتماد قواعد جديدة تتعلق باستيراد الهواتف المحمولة للقادمين من الخارج، وذلك في إطار جهود الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ومكافحة التهريب.

ووفقًا للقرارات المعلنة، يُسمح لكل مسافر بإدخال هاتف محمول واحد فقط معفي من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله عند منفذ الجمارك.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع جهاز تنظيم الاتصالات عُقد بمقر الجهاز، أوضح موسى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتنظيم التجارة الإلكترونية والحد من عمليات التهريب التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني.

وأضاف أن القرارات الجديدة تستهدف أيضًا تعزيز حماية المستهلكين من الأجهزة المهربة، التي قد تكون غير مطابقة للمواصفات، إلى جانب دعم وتشجيع الصناعة المحلية في مجال الهواتف المحمولة.

وأشار موسى إلى أنه يُسمح للمسافرين بإدخال ما يصل إلى أربعة هواتف محمولة، على أن تُفرض رسوم جمركية على الهواتف الثلاثة الإضافية.

وفي حالة إدخال خمسة هواتف أو أكثر، يتم التعامل مع المسافر باعتباره تاجرًا، ويخضع للإجراءات القانونية المتعلقة بالتجارة والتهريب.

ولفت إلى أن وزارة المالية وضعت آليات صارمة لضمان تطبيق هذه القواعد بحزم وفعالية، مؤكدًا أن الفترة التجريبية لهذه المنظومة ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، يتم خلالها تقييم كفاءة النظام الجديد ومدى تأثيره على السوق، مع إمكانية إجراء تعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.

ودعا موسى جميع المسافرين إلى الالتزام بالتسجيل في منافذ الجمارك لتجنب التعرض لأي عقوبات قانونية، مؤكدًا أن الالتزام بهذه الإجراءات سيضمن تجربة سلسة للمسافرين ويسهم في ضبط السوق.

شعبة الاتصالات: مصر ليست الدولة الوحيدة التي تطبق هذه الرسوم

وفي تعليق على هذه القرارات، قال وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، إن فرض رسوم على الهواتف المستوردة ليس خطوة جديدة أو استثنائية، حيث قامت دول مثل تركيا وسوريا بتطبيق سياسات مشابهة في السنوات الأخيرة لتنظيم أسواقها المحلية.

وأوضح رمضان، في مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح البلد" على قناة "صدى البلد"، أن المسافر الذي يحمل هاتفين يُعتبر أحدهما للاستخدام الشخصي ويُعفى من الرسوم الجمركية، بينما تُفرض الرسوم على الهاتف الآخر.

وذكر رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية أن كثيرًا من المصريين العاملين بالخارج يعتمدون على أكثر من هاتف لأغراض شخصية أو مهنية، مما يستدعي مناقشة هذه القوانين مع الجهات المختصة لضمان عدم الإضرار بمصالحهم.

ولفت وليد رمضان إلى أن هناك حلولًا تقنية لمساعدة المسافرين على التأكد من الوضع القانوني للهواتف المستوردة، أبرزها تطبيق "تليفوني"، الذي يُستخدم للتحقق مما إذا كان الهاتف مستوفيًا للرسوم الجمركية أم لا. ولفت إلى أن التطبيق يهدف إلى زيادة الشفافية وتسهيل عملية الامتثال للقوانين.

مراقبة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار

وأكد رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية وليد رمضان فيما يتعلق بتأثير هذه الإجراءات على أسعار الهواتف المحمولة في السوق المحلية، أن الغرف التجارية تراقب الوضع عن كثب، مشيرًا إلى أن بعض التجار استغلوا القرارات الجديدة لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

وشدد في تصريحاته على أن الغرف التجارية ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، وستعمل على ضبط الأسعار وفق القوانين السارية.

وأضاف رمضان قائلا أن مراقبة السوق ستسهم في حماية المستهلكين من الاستغلال وضمان توافر الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة، خاصة مع توقعات بزيادة الطلب على الأجهزة المستوردة خلال الفترة المقبلة.