شهد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "عمرو طلعت "، حفل توقيع شركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المصري، على الآليات الجديدة الخاصة بجزاءات الجودة، التي أقرها الجهاز القومي للاتصالات وتهدف الي تحسين ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وفقًا للآليات الجديدة، سوف تقوم الشركات في حالة  قيامها بمخالفة معايير الجودة ومستويات الخدمة المحددة في التراخيص الممنوحة لها والمقررة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بدفع ضِعف قيمة الجزاءات المالية المقررة، ويتم تحت إشراف الجهاز  تحسين تغطية و جودة  خدمات المحمول وتغطية المناطق الجغرافية التي يحددها وذلك  في فترة زمنية وجيزة، بدل من سداد الجزاءات المالية.

وحسب البيان الصادر من وزارة الاتصالات اليوم، هذا القرار يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وحصولهم على الخدمات بجودة عالية وبشكل أكثر فاعلية، بجانب ما يقوم الجهاز به من مجهودات لنشر خدمات الاتصالات داخل المناطق النائية بجميع أنحاء الجمهورية عن طريق صندوق الخدمة الشاملة.

وشملت الآليات الجديدة تحفيز الشركات في السعي لتحسين ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية التي ترصد مستوى أداء خدمات المحمول.

وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات "عمرو طلعت "، بأن هذه الآليات الجديدة تهدف لتحقيق الشراكة بين عنصر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهم القطاع الحكومي، وبين القطاع الخاص المتمثل في شركات المحمول على النحو الذى يتم عن طريقه تضافر الجهود بين كلا الجانبين لتحقيق الهدف الأسمى و خدمة المواطنين.

وأضاف طلعت، بموجب هذه الآليات سوف يتم مضاعفة قيمة الجزاءات والغرامات المالية التي تقع على شركات المحمول التي تخالف معايير الجودة ، وتوجيه هذه العوائد المالية لتنفيذ مشروعات تحسين جودة خدمات الاتصال المقدمة للمواطنين والتوسع بتغطية شبكات المحمول في مختلف أنحاء الجمهورية، وبذلك ينتج عنها مردود إيجابي يستفيد منه المواطنين بشكل مباشر .

ويقول  الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات "محمد شمروخ"، أن قرارات توقيع الآليات الجديدة لجزاءات الجودة يعكس مدي التزام الجهاز بتحقيق التوازن بين المحافظة على حقوق المواطنين في الحصول على خدمات اتصالات ذات جودة عالية، وتحفيز شركات الهاتف المحمول في تحسين أدائها بشكل دائم .

وأضاف أن الجهاز سوف يعمل على متابعة تنفيذ هذه الآليات بمنتهي الدقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وجاءت هذه الخطوة في إطار التزام كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ سياسة الدولة في تطبيق أفضل معايير الخدمة للمواطنين وايضا لضمان حصولهم على خدمات متطورة، وتطبيق ممارسات تنظيمية تساعد على تلبية احتياجات المواطنين وتشجع الاستثمارات المحلية والدولية من خلال تحسين مؤشرات العالمية في قطاع الاتصالات.