نظمت وزارة العمل لقاءً تشاورياً لمناقشة توطين الوظائف في التعليم الخاص بهدف زيادة نسب المواطنين في سوق العمل وتحسين جودة التعليم.

تعاونت وزارة العمل القطرية مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، في تنظيم لقاءً تشاورياً حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025. شارك في اللقاء عدد من الخبراء وملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة.

جاء اللقاء ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتفعيل قانون توطين الوظائف تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. تم مناقشة استقطاب القوى العاملة الوطنية وتجاوز التحديات لزيادة نسبة المواطنين في سوق العمل.

استهدف اللقاء توضيح محاور وآليات تنفيذ خطة التوطين وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في التعليم لتعزيز الهوية الوطنية وتحسين جودة التعليم.

خلال اللقاء، أكد السيد خميس النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية، أن الوزارة وضعت خطة شاملة لتوطين الوظائف تشمل تمكين الكفاءات القطرية في قطاع التعليم. وأشار إلى أهمية القصص الإنسانية في قياس نجاح التوطين.

وأوضح النعيمي أن تحقيق الأهداف يتطلب شراكة استراتيجية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص مؤكداً على أهمية التعليم في قيادة التغيير وصناعة المستقبل.

أشار السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص إلى دور المؤسسات التعليمية الخاصة في خطة التوطين لتعزيز القيم الوطنية في المدارس.

اختتم اللقاء بجلسة نقاشية طرحت فيها توصيات لتعزيز التوطين، أبرزها تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الوطنيين.

في ختام اللقاء، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم المؤسسات التعليمية الخاصة التي تعتمد خططاً واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية.