عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعها الدوري الرابع مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وذلك في إطار سعيها الدائم لتعزيز التواصل مع مختلف فئات المجتمع، وخاصة النواب وممثلي الشعب في المحافظات التي تشهد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. يهدف هذا الاجتماع إلى رصد التحديات التي تواجه المواطنين والعمل على إيجاد حلول سريعة لها.

ترأس الاجتماع الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر من الهيئة أيضًا الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للشئون الفنية ومدير وحدة اقتصاديات الصحة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين بالهيئة.

شارك في الاجتماع عدد من السادة النواب الذين يمثلون محافظات المرحلة الأولى، بما في ذلك عفاف زهران، حميد أبو بريك، حسن خليل، ورمضان إمام، وكذلك عدد من النواب الآخرين، وذلك لتناول قضايا واحتياجات مجتمعاتهم المحلية.

بدأ الاجتماع بعرض مخرجات اللقاء السابق والإجراءات التي تم اتخاذها بناءً على ملاحظات النواب. وقد تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر مع مجلس النواب لرصد احتياجات المواطنين وتطوير الخدمات الصحية وفقًا لأولويات المرحلة الحالية.

وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أنه يوجد حوالي 3500 خدمة طبية وعلاجية مغطاة، والتي تقدم لأكثر من أربعة ملايين مستفيد من المنظومة في مرحلتها الأولى. وتم إعداد هذه الخدمات بعناية من قبل لجنة شئون التأمين الطبي بالهيئة، والتي تحدد نوعية الخدمات المتاحة وتعرضها على مجلس إدارة الهيئة لإقرارها.

وبالإضافة إلى ذلك، أوضح نائب رئيس الهيئة أنه تم استقبال 151 طلب خدمة طبية استثنائية من 1 يوليو 2024 إلى 31 يناير 2025، حيث تمت الموافقة على 122 منها.

وفي إطار تعزيز الدور المطلوب للقطاع الخاص، دعت الهيئة النواب إلى تشجيع مقدمي الخدمة من القطاع الخاص للانضمام إلى المنظومة بعد التأكد من استيفاء المعايير المحددة. وأكدت الهيئة أنها منفتحة تمامًا على القطاع الخاص وتسعى لتقديم تسهيلات لجذبهم، مشيرة إلى اتفاقية التمويل منخفض التكلفة التي تم إبرامها مؤخرًا مع البنك الأهلي المصري.

كما قدمت الأستاذة مي فريد عرضًا تفصيليًا حول الإجراءات المتخذة لحل شكاوى النواب، حيث تم حل ما يزيد عن 92% من الشكاوى المستلمة، وإمداد النواب بمصادر استرشادية عن المنظومة الجديدة لتمكنهم من التواصل بشكل أفضل مع المواطنين.

سلطت المدير التنفيذي للهيئة الضوء على التحديات التي تواجه العاملين بالقطاع السياحي في محافظة جنوب سيناء، مقترحة سبل لحل تلك التحديات، كما تم الاتفاق على إنشاء منافذ لتقديم الخدمات في المناطق النائية لتسهيل وصول المواطنين إليها.

علاوة على ذلك، قدم النواب ملاحظاتهم حول تعزيز الشراكات مع مقدمي الخدمة وتسهيل الإجراءات لضمان حرية الاختيار للمستفيدين. كما طالبوا بضرورة توفير الأدوية اللازمة والتركيز على المناطق الحدوديّة.

في ختام الاجتماع، أعرب النواب عن تقديرهم للجهود المبذولة من قِبل الهيئة، مع التأكيد على ضرورة الاستمرار في تحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين.