بلغت النفقات المجمعة لحكومات دولة الإمارات، والتي تشمل الحكومة الاتحادية وصناديق الحكومات المحلية، أكثر من 2.1 تريليون درهم خلال فترة خمس سنوات، أي منذ بداية السنة المالية 2020 وحتى عام 2024.

وكشفت الأرقام التي أعدتها وزارة المالية، والتي استندت إليها «الخليج»، أن هذه النفقات شهدت ارتفاعًا بنسبة 11% مقارنة بالسنوات الخمس الماضية، حيث بلغت في عام 2020 حوالي 399.5 مليار درهم، وارتفعت لتصل إلى 443.8 مليار درهم في عام 2024.
ووفقًا للبيانات، تعتبر النفقات الحكومية خلال عام 2024 هي الأعلى في تاريخ الإمارات، حيث تم توزيعها على عدة قطاعات حيوية داخل الدولة.

ففي التفاصيل، سجلت الحكومات مجتمعة نفقات قدرها 399.5 مليار درهم عام 2020، ثم ارتفعت إلى 402.3 مليار درهم في عام 2021، وزادت بشكل ملحوظ لتصل إلى 427.1 مليار في عام 2022. واستمر النمو ليصل إلى 434.9 مليار درهم في عام 2023، ثم إلى 443.8 مليار درهم في نهاية عام 2024.
وتوضح وزارة المالية أن النفقات الحكومية تشمل جميع المصروفات، مثل الرواتب والأجور، بالإضافة إلى استخدام السلع والخدمات، وكذلك التحويلات المتنوعة من منح وإعانات ومساهمات اجتماعية.

 أن هذه النفقات تشمل أيضًا المصروفات الرأسمالية، التي تتضمن النفقات التي يتم تكبدها لشراء أو إنشاء الأصول غير المالية، والتي تشمل الأصول الثابتة كالمباني والآلات والمعدات، وكذلك الأصول غير المنتجة مثل الأراضي والثروات الطبيعية.
وتؤكد وزارة المالية أن هذه النفقات الحكومية تشمل المصروفات المفصلة التي تتعلق برواتب وخدمات تقدمها الحكومة للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى مصروفات أخرى يتم ذكرها في الإحصاءات المالية السنوية للحكومات الإماراتية، مما يعكس التزام الحكومة بتقديم خدمات شاملة تساهم في تطوير الدولة.