أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين ضرورة التزام الشركات الخاضعة لسياسات التوطين في القطاع الخاص بتحقيق المستهدفات المحددة للنمو قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.

وحذرت الوزارة من أنه سيتم تطبيق المساهمات المالية على المنشآت غير الملتزمة بهذه الأهداف، بدءاً من 1 يناير 2026.

وأوضحت الوزارة أن المؤسسات التي تضم 50 موظفاً فأكثر مطالبة برفع نسبة توطين الوظائف المهارية بنسبة 2% مع نهاية العام الجاري.

كما شددت على ضرورة أن تعيّن المنشآت التي يتراوح عدد العاملين فيها بين 20 و49 موظفاً، والتي تنشط في القطاعات الاقتصادية ذات النمو السريع، مواطناً واحداً على الأقل مع الحفاظ على الكوادر الوطنية العاملة لديها حتى بداية عام 2026.