خلال عام 2025، وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الأسواق العالمية نتيجة حالة عدم اليقين الاقتصادي، استطاعت البورصة المصرية أن تسجل إنجازًا ملحوظًا بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه حتى تعاملات الأسبوع الماضي.

تشير البيانات إلى أن حصيلة توزيعات الأرباح في البورصة المصرية وصلت إلى حوالي 1.89 مليار جنيه خلال شهر يناير، و15 مليون جنيه في فبراير، بينما سجلت توزيعات الأرباح خلال مارس الجاري نحو 5.091 مليار جنيه.

وفي سياق متصل، حققت البورصة المصرية تحولًا إيجابيًا بتسجيل مكاسب أسبوعية خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بنسبة 0.1%، محققًا مكاسب بقيمة 3.3 مليار جنيه لينهي تعاملاته عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

كما سجل رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي ارتفاعًا بنسبة 0.3%، حيث ارتفع من 1.297 تريليون جنيه إلى 1.301 تريليون جنيه. من جهة أخرى، شهد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة قفزة من 406.4 مليارات جنيه إلى 409.5 مليارات جنيه، بزيادة بلغت 0.8%.

وعلى صعيد المؤشرات، واصل المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» ارتفاعه للأسبوع الثالث على التوالي، حيث سجل نموًا بنسبة 1.24% لينهي تداولاته عند مستوى 31677 نقطة. كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 1.54% مغلقًا عند 8922 نقطة، بينما سجل مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» نمواً بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة.

وفي الوقت ذاته، سجل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» نموًا بنسبة 1.06% مغلقًا عند 39563.01 نقطة، في حين شهد مؤشر «تميز» انخفاضًا بنسبة 10.28% لينتهي عند مستوى 11024 نقطة.

وفي تصريح لرئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية في مصر، رانيا يعقوب، أوضحت أن هناك عدة عوامل تدعم صعود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، منها نتائج أعمال بعض الشركات في قطاعات متنوعة مثل القطاع العقاري، وقطاع المواد الغذائية، وقطاع الاتصالات، التي سجلت نموًا يفوق توقعات المحللين، مما يعزز تدفق السيولة إلى هذه القطاعات.

وتابعت يعقوب أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 يتحرك في مستويات عرضية متوسطة بين 29300 نقطة و30700 نقطة، مشيرة إلى أن تخارج شركات كبيرة مثل «حديد عز» من السوق سيؤثر على رأس المال السوقي نظرًا لما تمتلكه من حصة في صناعة الحديد والصلب.

وأضافت أن السوق يأمل في تفعيل برنامج الطروحات الحكومية مرة أخرى بعد الخطوات الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء المصري بإسناد هذا الملف إلى وزير الاستثمار، ما قد يسهم في تنشيط البورصة المصرية لاحقًا. ورغم هذا التخارج، أظهرت يعقوب تفاؤلًا بأن المستثمرين الأفراد سيكون لديهم سيولة مالية ستعاد ضخها في قطاعات أخرى مثل العقارات، والبنوك، والمواد الغذائية، مما يوفر بدائل لشركة حديد عز مثل الشركة المصرية للاتصالات ومجموعة طلعت مصطفى.