ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لـ مجلس الوزراء البحريني، والذي عُقد اليوم في قصر القضيبية، حيث ناقش المجلس عدداً من الملفات السياسية والتشريعية، واستعرض تقارير ومذكرات مدرجة على جدول الأعمال.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد المجلس بالكلمة السامية التي ألقاها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، خلال مشاركة جلالته في الاجتماع الأول لمجلس السلام، وذلك بدعوة من فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد المجلس أن مضامين الكلمة جسدت رسالة مملكة البحرين الداعمة للسلام، وما تضمنته من تأكيد على التزام المملكة الثابت بدعم الحلول السلمية للنزاعات، وتعزيز العلاقات بين الدول والأديان والشعوب على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتعايش، بما يسهم في ترسيخ إطار شامل لسلام حقيقي في المنطقة.

كما أشاد المجلس بنتائج الزيارة الأخوية التي قام بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى دولة قطر الشقيقة، ولقائه أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، معرباً عن تقديره لما حظي به سموه والوفد المرافق من كرم ضيافة وحسن استقبال خلال زياراته إلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك.

وهنأ المجلس دولة الكويت الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعباً، بمناسبة الذكرى السنوية للعيد الوطني وذكرى يوم التحرير، مشيداً بما حققته من إنجازات تنموية في مختلف القطاعات.

وفي السياق ذاته، أكد المجلس سيادة دولة الكويت التامة على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، معرباً عن رفضه القاطع لأي ادعاءات من أطراف أخرى بالسيادة عليهما، وداعياً جمهورية العراق إلى مراعاة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام الأمم المتحدة، وما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، إضافة إلى التفاهمات والاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين.

وعلى الصعيد التشريعي، وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حماية المستهلك، إلى جانب رد الحكومة على عدد من الاقتراحات برغبة.

كما اطلع المجلس على تقارير حول نتائج المشاركة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الثانية والستين، ونتائج أعمال اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية في دورتها السادسة، إضافة إلى مستجدات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء.