أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات ضرورة التزام المدارس بأقصى درجات المرونة مع أولياء الأمور والطلاب، وذلك في أعقاب إعلان تأجيل خدمات حافلات المدارس في عدد من المؤسسات التعليمية.

وكشفت الوزارة عن توجيهات صارمة للمدارس بضرورة مراعاة ظروف التأخير الناتجة عن تعطل النقل المدرسي، وعدم احتسابها ضمن سجلات غياب الطلاب المتأثرين بهذا القرار.

وأوضحت الجهات الرسمية أن حقوق أولياء الأمور المالية محفوظة بالكامل، حيث يُمنع قانوناً تحصيل أي رسوم عن خدمات لم يتم تقديمها فعلياً.

وفي حال كان تأجيل خدمات حافلات المدارس قد تم بعد سداد الرسوم، فإنه يجب على المدرسة إعادة المبالغ المستحقة فوراً أو تحويلها كرصيد مالي للفصول الدراسية القادمة، لضمان الشفافية المالية وحماية حقوق الأسر.

وفي سياق متصل، حثت الوزارة الإدارات المدرسية على تكييف جداول الحصص والأنشطة الصباحية لتتلاءم مع الزيادة المتوقعة في حركة المرور حول المدارس نتيجة اعتماد الأهالي على سياراتهم الخاصة.

ومن جانبها، شددت الوزارة على أن العملية التعليمية يجب أن تستمر بسلاسة ودون انقطاع، مع ضرورة إيجاد حلول بديلة تضمن وصول المادة العلمية للطلاب المتأثرين بقرار تأجيل خدمات حافلات المدارس.

ومن جانب آخر، تأتي هذه التحركات الإرشادية لتعريف العائلات بحقوقها القانونية، حيث يعتبر التواصل المستمر بين البيت والمدرسة ركيزة أساسية لتجاوز هذه الفترة.

وتؤكد الحكومة أن سلامة الطلاب ووصولهم الآمن للمنشآت التعليمية يظل الأولوية القصوى فوق أي اعتبارات أخرى، خاصة في ظل استمرار تأجيل خدمات حافلات المدارس في بعض المناطق الاستراتيجية.