إجراءات قانونية صارمة لمن يؤوي أو يتدخل في هروب الخادمات

أعلن العميد سائد القطاونة عن اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد إيواء وتشغيل الخادمات الهاربات وغرامات تصل لـ200 دينار.

حيث صرح العميد الدكتور سائد القطاونة، مدير إدارة الإقامة والحدود، بأن مديرية الأمن العام مصممة على تنفيذ القوانين بلا تهاون بحق كل من يشارك في إيواء خادمة هاربة أو يوفر لها سكناً أو عملاً، سواء كان بأجر أم بدونه، وأكد أن مثل هؤلاء سيواجهون المساءلة القانونية ويخضعون لعقوبات مالية حسب القانون.

وأشار القطاونة إلى أن التحقيقات ستشمل جميع الأطراف المتورطة في هروب الخادمات أو من يوفر لهن مسكناً بديلاً أو فرص عمل.

تشديد العقوبات لحفظ الأمن:

تأتي هذه الإجراءات في سياق التعديلات الأخيرة التي أُجريت على قانون الإقامة وشؤون الأجانب، والتي تهدف إلى فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان ضبط أي ممارسات تضر بالأمن المجتمعي وتنظيم العمالة الوافدة.

وأكد القطاونة مجدداً أن الأمن العام سيطبق القانون بحزم ضد كل من يثبت تورطه في إيواء أو تشغيل خادمة هاربة.

مطاردة الوسطاء وتطبيق مواد القانون:

شدد العميد على أن الغرامات المالية والمساءلة القانونية ستطال كل متورط أو وسيط يساعد في فرار الخادمات من أماكن عملهن، سواء كانوا مكاتب استقدام، وسطاء، أو جهات توفر لهن مأوى أو عمل آخر.

وفق المادة (11)، يجب على كل أجنبي يرغب بالبقاء لأكثر من أسبوعين تسجيل مكان إقامته لدى إدارة الإقامة؛ وقد زادت الغرامة عن مخالفة هذا النص إلى (200) دينار.

وتنص المادة (14) على فرض غرامة بقيمة (200) دينار لكل من يأوي أجنبياً دون إعلام الجهات المختصة خلال 48 ساعة.

التنسيق والجهود المشتركة:

أكد المدير أن المسؤولية القانونية تشمل أيضاً أولئك الذين يسهمون في تهريب الخادمات ويوفرون لهن مأوى جديداً دون تبليغ، وأضاف أنه سيتم التحقق بدقة من أماكن إقامة وعمل هؤلاء السيدات أثناء فترة الهروب.

التعاون للسيطرة على الظاهرة:

ذكر القطاونة تعاوناً وثيقاً مع وزارة العمل المعنية بملف هروب الخادمات لكشف المتورطين والحد من هذه الممارسات، كما يُعَدُّ التنسيق مع نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام خطوة مهمة للحفاظ على سمعة ونزاهة المكاتب المرخصة.