أعلنت السلطات اللبنانية عن موافقتها على الإفراج عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بشرط دفع كفالة مالية تبلغ 11 مليون دولار.

يأتي هذا القرار بعد أن وافق المحقق العدلي اللبناني زاهر حمادة على إخلاء سبيله بشروط تضمن بقاءه داخل الأراضي اللبنانية.

من ناحية أخرى، أشار محامي هانيبال القذافي، لوران بايون، إلى أنهم سيقومون بالطعن في قرار الكفالة المالية المفروضة.

وأكد المحامي الفرنسي بأن هذه الشروط غير مقبولة نظرًا للطبيعة التعسفية للاحتجاز الذي تعرض له موكله منذ عدة سنوات، موضحًا أن موكله لا يملك القدرة المالية لتأمين هذا المبلغ نظرًا للعقوبات الدولية المفروضة عليه.

في سياق متصل، كانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد دعت السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح هانيبال دون تأخير أو شروط مسبقة.

وذكرت المنظمة أنه محتجز بشكل تعسفي منذ قرابة عشر سنوات دون محاكمة أو توضيح قانوني مقنع لاحتجازه.

وقد طالبت المنظمة أيضًا بتعويض مناسب له ومعاقبة المسؤولين عن احتجازه المستمر. وأوضحت أن سبب اعتقاله يعود إلى اتهامات تتعلق بحجب معلومات حول اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، عندما كان هانيبال يبلغ من العمر عامين فقط.

وعلى صعيد آخر، أعرب هانيبال القذافي خلال زيارة أحد الباحثين إليه في أغسطس الماضي عن سوء حالته الصحية والنفسية نتيجة لعزلة استمرت سنوات طويلة وقضاها في زنزانة تحت الأرض، بالإضافة إلى حرمانه من التواصل المنتظم مع عائلته ومحاميه وتأثيرات سوء التغذية والتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه على الحدود السورية اللبنانية عام 2015.