خطت إمارة الشارقة خطوةً هامة نحو تبسيط سوق الإيجار لديها بإطلاق باقة جديدة من خدمات الإيجار على منصة "عقاري"، ما يُجسّد التزام الإمارة بتقديم خدمات حكومية رقمية متكاملة.

وتُعزز المنصة المُطوّرة، من خلال توحيد إجراءات الإيجار في جميع البلديات، الشفافية، وتُبسّط العمليات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتُحسّن كفاءة معاملات العقارات بشكلٍ ملحوظ.

وتُوفر منصة "عقاري" المُطوّرة الآن مجموعة واسعة من الخدمات لجميع أنواع عقود الإيجار، بما في ذلك طرق دفع متنوعة ولوحات تحكم فردية للمستخدمين. ويمكن للعملاء الوصول إلى بيانات العقارات والعقود فورًا بتسجيل الدخول باستخدام هوياتهم الرقمية.

وأصبحت عمليات دخول وخروج العقارات رقمية بالكامل بفضل الربط المباشر مع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة (SEWA) والجهات الأخرى ذات الصلة، ما يُتيح تجربة سلسة على مدار الساعة.

تمثل التقنية الجديدة نقلة نوعية في مجال الأتمتة وتقديم الخدمات. إذ أصبح بالإمكان الآن إبرام عقود الإيجار إلكترونياً بخطوات بسيطة، بدءاً من التسجيل وحتى الإصدار الفوري. وقد بلغت نسبة الأتمتة الكاملة للعملية 95% تقريباً، مما أدى إلى تقليص مدة المعالجة بشكل ملحوظ وتقليل الحاجة إلى التدخل البشري.

ويوفر هذا التحول للمستخدمين خدمات أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بالنظام القديم.

وصرح الشيخ سعود بن سلطان القاسمي، مدير عام خدمات الشارقة الرقمية ورئيس لجنة مشروع منصة الخدمات العقارية المتكاملة، بأن إطلاق المنصة يعكس التزام الشارقة بتحسين كفاءة الحكومة من خلال حلول رقمية مبتكرة.

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة التحول الرقمي للإمارة، حيث تنتقل من الأتمتة الأساسية إلى التكامل الرقمي الكامل، مع ما يترتب على ذلك من آثار اقتصادية وخدمية ملموسة، مع الحفاظ على نهج يركز على الإنسان.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي، مدير عام بلدية الشارقة، أن التحول الرقمي يُعد ركيزة أساسية لتعزيز تقديم الخدمات في ظل التوسع العمراني المتزايد. أوضح أن منصة "عقاري" تُدير خدمات التأجير، وتُحسّن التفاعل بين المالك والمستأجر، وترفع مستوى جودة الخدمات من خلال نظام رقمي موحد تم تطويره بالتعاون مع خدمات الشارقة الرقمية.

ويُجسّد تطبيق "عقاري" رغبة الشارقة في أن تكون رائدة في مجال التكامل الرقمي ونموذجاً عالمياً لخدمات العقارات الموحدة.

فإلى جانب توفير الوقت والجهد والمال، يُعزز التطبيق الاستدامة البيئية، ويرفع مستوى الشفافية، ويتيح الوصول الآمن إلى الخدمات على مدار الساعة، مُلبياً بذلك الاحتياجات المتغيرة للعملاء وقطاع العقارات.