قررت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إجراء تعديلات جديدة على بعض أحكام المرسوم بقانون الاتحاد في الدولة بشأن بعض القضايا المتعلقة بالأدوية الطبية التي تنظم تداول وحيازة المخدرات والمؤثرات العقلية سواء لأغراض علمية أو طبية.

ووفقاً لأحكام المرسوم الجديد الخاص بقانون الإتحاد، فإن القانون الجديد ينص على ترحيل المقيمين الأجانب في الإمارات المدانين بجرائم المخدرات حتى بعد أنتهاء مدة عقوبتهم.

وتهدف الحكومة من خلال هذا القانون إلى فرض المزيد من العقوبات بشأن الممارسين الطبيين الذين يقومون بإساءة استخدام سلطتهم في وصف هذه الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.

الجدير بالذكر أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أتخذت مؤخراً العديد من القرارات بهدف تعزيز حماية المجتمع، إضافة إلى تعزيز الإطار الوطني بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بما يتماشى مع المعايير التنظيمية والصحية والأمنية في دولة الإمارات.

الجدير بالذكر أن المرسوم الجديد من الحكومة الإماراتية أعطي المزيد من الصلاحيات لمؤسسة الإمارات للأدوية وأصبحت بمثابة الجهة المختصة عن تنظيم المنتجات الطبية في الإمارات، بدلاً من القانون الأصلي والذي كان يعتمد على إرسال إشارات إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع.

إضافة إلى استبدال الإشارات المتعلقة بمكافحة المخدرات في دولة الإمارات إلى القسم المختص في وزارة الداخلية الإماراتية، ومن المقرر إصدار اللوائح التفصيلية الخاصة بهذا المرسوم من مجلس الوزراء الإماراتي في القريب العاجل لتنظيم عمل هذه الوحدات.

ويمنح المرسوم الجديد أيضاً المزيد من الصلاحيات للسلطات المحلية في كل إمارات بإنشاء وحدات مماثلة لتعزيز قدرة القطاع الصحي.

وينص القانون الجديد على فرض العديد من العقوبات الصارمة بشأن صرف المخدرات والمؤثرات العقلية في الدولة بدون وصفات طبية سارية المفعول أو حتى القيام بصرف هذه الادوية المخدرة بكميات تتجاوز حدود المسموح به.

وتصل العقوبات بشأن هذه الجرائم إلى السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية لا تقل عن 50 ألف درهم إماراتي.

وينص القانون الجديد أيضاً على ترحيل الأجانب المدانين في مثل هذه القضايا بعد أنتهاء مدة عقوبتهم.

ولكن سيتم استثناء هذه العقوبة المتعلقة بالترحيل للمقيمين في الإمارات المدانين في هذه الجرائم، في حال كان الشخص زوج أو قريب من الدرجة الأولى لمواطن إماراتي وقت إرتكاب الجريمة، وفي حال كان الشخص فرد من عائلة مقيمة في الإمارات، نظراً لكون الترحيل في هذه الحالية سيلحق ضرر باستقرار الأسرة.