أثارت تقارير متداولة أخيرًا قلق المسافرين بشأن احتمال زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر، بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل معلومات حول رفع الرسوم إلى 45 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا.

أثارت تقارير متداولة أخيرًا قلق المسافرين بشأن احتمال زيادة رسوم تأشيرة دخول مصر، بعدما تداولت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل معلومات حول رفع الرسوم إلى 45 دولارًا بدلًا من 25 دولارًا. 

وأصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة هذه الأنباء.

وزارة السياحة: لا تغيير في رسوم التأشيرة

أكدت الوزارة أن المعلومات المنتشرة بشأن زيادة رسوم تأشيرة الدخول ليست صحيحة. وأوضحت أن ما أثير عن تعديلات على القانون رقم 175 لسنة 2025 والمتعلق بفرض رسوم لمباني وزارة الخارجية لا يعني بالضرورة تطبيق أي زيادة فورية على الرسوم الحالية. كما شددت على أن القرار الذي جرى اتخاذه حتى اللحظة يقتصر فقط على تحديد حد أقصى للرسوم، دون الإلزام بتعديلها أو زيادتها فعليًا.

الرسوم الحالية تظل ثابتة

بيّنت وزارة السياحة والآثار أن قيمة التأشيرة المطبقة حاليًا تبلغ 25 دولارًا لمعظم الجنسيات، ولم يصدر أي قرار برفعها حتى الآن. وتابعت الوزارة توضيحها بأن القانون يسمح بوضع حد أقصى للرسوم لكنه لا يعني تغيير القيمة المعتمدة فوراً أو تلقائياً.

دعوة للتحقق من الأخبار من مصادر رسمية

ناشدت الوزارة الجميع الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنفيذية المختصة فيما يتعلق بأي تطورات خاصة بإجراءات السفر أو منح التأشيرات. واعتبرت أن ما جرى تداوله مؤخراً يدخل في إطار الشائعات التي قد تتسبب في ارتباك الرأي العام وإثارة البلبلة لدى الزائرين والمصريين على حد سواء.

تأثير الشائعات على القطاع السياحي

تلعب السياحة دوراً محورياً في دعم الاقتصاد المصري، وتؤثر أية أخبار غير دقيقة بخصوص رسوم التأشيرات بشكل سلبي على تدفق الزوار وحركة الأسواق المرتبطة بالسياحة في البلاد.

الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ودورهما

دعت وزارة السياحة وسائل الإعلام ورواد شبكات التواصل الاجتماعي إلى التحري والتواصل مع المسؤولين قبل نشر أي تفاصيل تتعلق برسوم أو إجراءات الدخول والخروج من البلاد، تفادياً لأي ضرر محتمل قد يلحق بصورة مصر أمام العالم ويؤثر سلباً على الحملات الترويجية للسياحة المصرية.

إجراءات التأشيرة المعتمدة حاليًا

لا تزال إجراءات الحصول على تأشيرات دخول مصر تسير وفق النظم المعتادة؛ إذ يمكن استخراجها عبر السفارات والقنصليات أو إلكترونيّاً عبر المنصة الرسمية للتأشيرات الإلكترونية، إضافة لإمكانية الحصول عليها عند الوصول للمطارات بالنسبة لبعض الجنسيات. وتنصح الجهات المختصة بمراجعة المتطلبات الخاصة بكل جنسية قبل ترتيب السفر.

خطط مستقبلية لقطاع السياحة ورسوم الدخول

بينما نفت الوزارة أي زيادة حالية في الرسوم، أكدت أن إجراء تعديلات مستقبلية يظل وارد الحدوث بعد دراسة تأثير ذلك جيداً بهدف تطوير القطاع وجذب المزيد من السائحين مع الحفاظ على تنافسية الوجهة المصرية إقليميّاً ودوليّاً.

مشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات

تركز الحكومة أيضًا على تعزيز استثماراتها بالبنية الفندقية وتحسين جودة الخدمات وتقديم منتجات سياحية متنوعة تلائم احتياجات مختلف الشرائح لرفع مستوى رضى الزوار وتشجيعهم على تكرار الزيارة مستقبلاً.

استمرار العمل برسوم التأشيرة الحالية

تؤكد السلطات استمرار العمل بالقيمة المحددة وهي 25 دولاراً لغالبية الزائرين وعدم وجود قرار رسمي بتغيير هذا المبلغ في الوقت الحالي.