في إطار الجهود المستمرة لتنظيم قطاع النقل ومكافحة الأنشطة غير المرخصة، قامت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة السعودية للنقل بضبط العديد من المخالفين لممارستهم نشاط نقل الركاب بدون تراخيص قانونية.

حيث تواصل الفرق الرقابية في الهيئة العامة للنقل تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة، حيث تمكنت خلال الفترة من الاثنين حتى السبت (22 - 27) سبتمبر الجاري من ضبط 318 مخالفًا لممارستهم نشاط نقل الركاب دون الحصول على الترخيص اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، والتي تشمل حجز المركبات وفرض غرامات مالية، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية في مختلف مناطق المملكة.

وكشفت الهيئة أن الضبطيات شملت 225 مخالفًا قاموا بالأعمال التحضيرية "المناداة" لنقل الركاب باستخدام سياراتهم الخاصة دون ترخيص، بالإضافة إلى 93 آخرين تورطوا في نقل الركاب بالفعل.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات تأتي كجزء من جهودها الرامية لتعزيز التنافسية في قطاع النقل ومحاربة الممارسات غير المشروعة التي تضر بجودة وسلامة النقل والركاب، وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لتعزيز الامتثال والالتزام بالقوانين المنظمة.

وأوضحت الهيئة أن النظام البري الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/188) بتاريخ (1446/08/24هـ)، يفرض منع ممارسة النقل دون ترخيص قانوني.

وتنص العقوبات على فرض غرامات تصل إلى 11 ألف ريال وحجز المركبة لمدة تصل إلى 25 يومًا لأولئك الذين يمارسون الأعمال التحضيرية "المناداة"، كما تُفرض عقوبة الغرامة بقيمة 20 ألف ريال مع حجز المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا للناقلين غير النظاميين، إضافة إلى إمكانية بيع المركبة المخالفة في مزاد علني وإبعاد المخالفين غير السعوديين عند تكرار الانتهاكات.