أعلنت الحكومة الإماراتية أنتهاء فترة السماح للقرار الاستثنائي الذي سمح لآلاف المقيمين الذين انتهت صلاحية إقاماتهم بالخارج بالعودة إلى أرض الدولة دون الحاجة إلى تأشيرات دخول جديدة.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بدولة الإمارات العربية المتحدة في بيانها الرسمي بأن يوم 31 مارس أصبح نهاية هذا القرار الاستثنائي.

ويأتي هذا القرار بعد شهر كامل من التسهيلات التي أُطلقت لمواجهة التداعيات الناتجة عن إغلاق بعض المجالات الجوية وتعثر حركة الملاحة العالمية التي أثرت على المنطقة مؤخراً.

الجدير بالذكر أن سبب هذا القرار جاء بداية من تاريخ 28 فبراير الماضي نتيجة اضطرابات في حركة الطيران الإقليمية.

وبموجب القوانين الاعتيادية، فإن المقيم الذي تنتهي إقامته وهو خارج الدولة يفقد حقه في الدخول التلقائي ويتوجب عليه البدء بإجراءات تأشيرة جديدة كلياً.

ولكن الهيئة الإتحادية في لفتة إنسانية تعكس مرونة التشريعات الإماراتية، قررت تجميد هذه القواعد لمدة 30 يوماً تنتهي اليوم.

وجب الإشارة بأن هناك إجراءات تقنية وقانونية تتبع عملية الدخول، حيث لا تعني العودة أن الإقامة أصبحت صالحة تلقائياً.

ولكنها تنح المقيمين القادمين فرصة البدء الفوري في إجراءات الفحص الطبي المقررة للإقامة، والبدء في إجراءات إصدار بطاقة الهوية الإماراتية المحدثة.

إضافة إلى تسهيل الدخول تحت بند "تعديل الوضع" (Status Change) داخل الدولة، وهو إجراء يوفر على المقيم مبالغ طائلة كانت ستُدفع في حال التقديم من الخارج.

الجدير بالذكر أن هذا القرار لم يكن فقط مجرد إجراء إداري، بل هو محرك اقتصادي حافظ على استمرارية الكفاءات في سوق العمل الإماراتي.

وبدلاً من فقدان الشركات لموظفيها و اضطرارها لعمليات استقدام جديدة مكلفة، سمحت هذه المهلة بعودة "رب الأسرة" والموظف لممارسة دورهم الطبيعي.

وهذا القرار الاستثنائي يوضح تركيز الهيئة الاتحادية على تجسيد قيم التلاحم الاجتماعي.

وبالتالي فقد أصبح القرار بمثابة وسيلة حيوية للم الشمل والحفاظ على الاستقرار النفسي والمادي للمجتمع المقيم.

ومن المقرر أن يتم البدء في احتساب غرامات تجاوز مدة البقاء خارج الدولة أو انتهاء الإقامة.

وبالتالي فإن أي مقيم تنتهي إقامته بالخارج بعد هذا التاريخ سيضطر غالباً لتقديم طلب "تصريح دخول للمقيمين الباقين خارج الدولة لأكثر من 6 أشهر" (في حال انطبقت عليه الشروط) أو استخراج تأشيرة عمل أو زيارة جديدة.

ومن المقرر أيضاً أن شركات الطيران ستتوقف عن قبول الركاب الذين يحملون إقامات منتهية ما لم يكن لديهم تمديد رسمي موثق عبر الأنظمة الإلكترونية للهيئة.